رغم مرور سنوات على إطلاق مشروع ملكي يروم تهيئة الحديقة الكبيرة بحي 'البطحاء التاريخي – Cité Plateau' بمقاطعة المعاريف، ما تزال الأشغال متوقفة منذ جائحة 'كوفيد-19″، فيما الجزء المنجز تعرض للتلف والإهمال، في وقت لم يتم بعد تسليم المشروع للساكنة.

المشروع الذي تشرف على إنجازه شركة 'الدار البيضاء للتهيئة' رصدت له ميزانية تقارب 4 ملايير سنتيم، غير أن غياب المتابعة والمراقبة حوله إلى ورش مهمل، تحول جزء من مكوناته إلى أطلال بفعل الإهمال والعبث، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في أوساط ساكنة الحي التي ترى في الأمر 'تبديدا للمال العام' دون محاسبة أو مساءلة.

وسبق وأن أثار عدد من المنتخبين والفاعلين المحليين هذه النقطة في دورات مجلس جماعة الدار البيضاء، وكذا داخل دورات مجلس مقاطعة المعاريف، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يكرس مظاهر 'الحيف' و'الحكرة' التي يعاني منها هذا الحي التاريخي المصنف ضمن مشروع تصميم التهيئة كأحد الأحياء التراثية للعاصمة الاقتصادية.

وبينما عرفت الدار البيضاء في السنوات الأخيرة ميلاد عدة منتزهات وحدائق كبرى في مناطق مختلفة من المدينة، ظل سكان 'Cité Plateau' محرومين من فضائهم الأخضر الذي كان يفترض أن يكون متنفسا بيئيا وثقافيا، ما يطرح أسئلة عميقة حول غياب العدالة المجالية في توزيع المشاريع التنموية داخل تراب جماعة الدار البيضاء.

وطالب سكان الحي ومعهم عدد من المتتبعين من السيد والي جهة الدار البيضاء–سطات التدخل العاجل ووضع اليد على هذا الملف، قصد إنقاذ المشروع الملكي من مصير النسيان والتلف، ورفع الظلم والإقصاء عن منطقة تحمل قيمة تاريخية وحضارية للمدينة.

وقال مصطفى حيكر، عضو مجلس مقاطعة المعاريف وعضو جماعة الدار البيضاء، إن 'الوضعية الكارثية التي آلت إليها الحديقة التاريخية بحي Cité Plateau بالمعاريف تشكل مثالا صارخا على غياب المتابعة والمحاسبة في تدبير المشاريع العمومية'، مبرزا أن 'المشروع الذي خصصت له اعتمادات مالية تقارب 4 ملايير سنتيم، ما يزال متعثرا منذ سنوات، فيما الجزء المنجز تعرض للإهمال والتخريب'.

وأكد حيكر، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن 'هذا التعثر لا يسيء فقط إلى صورة المدينة، بل يكرس كذلك مظاهر الحيف والإقصاء المجالي في حق ساكنة حي تاريخي مصنف ضمن المناطق التراثية، والتي كان من المفترض أن تستفيد من فضاء بيئي وثقافي يليق بها أسوة بباقي أحياء الدار البيضاء'.

وأضاف المتحدث: 'لقد نبهنا في مناسبات عدة داخل دورات مجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس مقاطعة المعاريف إلى خطورة ترك هذا المشروع عرضة للإهمال، لأنه يدخل في إطار المشاريع الملكية ذات البعد الاستراتيجي، وأي تباطؤ أو تقاعس في إخراجه إلى حيز الوجود يمثل تبديدا للمال العام وإجحافا في حق الساكنة'.

وختم حيكر تصريحه بدعوة والي جهة الدار البيضاء–سطات إلى 'التدخل العاجل من أجل إنقاذ هذا المشروع وإعادة الاعتبار للحي ولساكنته، وضمان عدالة مجالية حقيقية في توزيع المشاريع التنموية داخل العاصمة الاقتصادية'.