اخبار المغرب
موقع كل يوم -لو سيت اينفو عربي
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
كشف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير بلفقيه، أن مشروع الشركات الجهوية للتجميع والتوزيع، الذي يدخل في إطار توجه الحكومة لخفض الأسعار، سيرى النور اعتبارا من السنة القادمة.
وأوضح بلفقيه اليوم الخميس، في ندوته الأسبوعية التي يعقدها عقب انعقاد أشغال المجلس الحكومي 'أن إحداث هذه الشركات يستهدف معالجة أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية، والمتمثل في تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك'، مشيرا إلى 'أن كلفة الوساطة في سلاسل تسويق الخضر والفواكه واللحوم والأسماك تتجاوز 60 في المائة من الكلفة الإجمالية'، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية التي يؤديها المواطن.
وأوضح الوزير، أن هذه الشركات الست ستغطي الأحواض الإنتاجية الكبرى بالمملكة، ويتعلق الأمر بسوس، تادلة، اللوكوس، الغرب، الشرق، فضلا عن حوض دكالة عبدة، في إطار تصور يرمي إلى تنظيم مسالك تسويق المنتجات الفلاحية والغذائية وتقليص حلقات الوساطة التي ترفع كلفة وصولها إلى المستهلك.
هذه الشركات، تبعا للمعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي أمام الصحافيين، ستتولى مهام تجميع المنتجات وتخزينها وتوزيعها، إلى جانب توفير خدمات التبريد والتصدير، بما من شأنه تحسين تدبير سلاسل التسويق وضمان انسيابية انتقال المنتجات من مناطق الإنتاج إلى الأسواق، والحد من الاختلالات التي تعرفها هذه العملية.
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



































