أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية أن 37 شركة موردة ساهمت في استيراد الأبقار الموجهة للذبح خلال سنة 2026، مشيرة إلى أن أكثر من 90 في المائة من مجموع الرؤوس المستوردة جاءت من البرازيل، بالنظر إلى وفرة العرض بها مقارنة بالأسواق الأوروبية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عمليات الاستيراد توقفت في 15 أكتوبر الجاري، بعد بلوغ الحصة السنوية المحددة في 300 ألف رأس، باحتساب الواردات المنجزة وتلك المشمولة بالإعفاءات الجمركية السارية التي كانت في طور الاستيراد.

وأضافت أنها أخطرت الموردين والمهنيين بانتهاء الحصة، بموجب الإعلان رقم 1484/م ت س ا ق س ح، الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2026 والمنشور على بوابتها الإلكترونية.

وبخصوص وتيرة الاستيراد، أفادت الوزارة بأن المعدل الشهري بلغ نحو 24 ألف رأس، مع تسجيل تفاوت بين الأشهر، إذ تجاوزت الواردات 44 ألف رأس خلال يونيو ويوليوز، مقابل حوالي 17 ألف رأس خلال غشت وشتنبر.

وأرجعت الوزارة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية خلال السنوات الأخيرة إلى تراجع أعداد الماشية الموجهة للذبح، بفعل توالي فترات الجفاف وندرة الأعلاف وارتفاع أسعارها، سواء المنتجة محليا أو المستوردة. كما ساهمت هذه الظروف، وفق المصدر ذاته، في دفع بعض مربي الماشية إلى ذبح جزء من إناث الأبقار، ما أدى إلى تقلص العرض في الأسواق.

وفي مواجهة هذه الوضعية، اعتمدت الحكومة، برسم سنة 2026، إجراء يقضي بتعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد 300 ألف رأس من الأبقار الأليفة الموجهة للذبح، إلى غاية 31 دجنبر 2026، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.25.720 الصادر في 29 غشت 2025، والمادة الثانية من قانون المالية رقم 50.25.

وبشأن شروط الاستيراد، أكدت الوزارة أن العملية كانت مفتوحة أمام جميع الموردين والمهنيين دون اشتراط ترخيص قبلي، موضحة أن طلبات الاستفادة من الإعفاء الجمركي تودع عبر منصة «PORTNET»، وتعالج وفق ترتيب تاريخ التوصل بها، في أجل يقل عن 24 ساعة، فيما حددت مدة صلاحية الإعفاءات الممنوحة في شهر واحد.

وسجلت الوزارة ارتفاعا في طلبات استيراد الأبقار الموجهة للذبح خلال أكتوبر الجاري، مرجعة ذلك إلى فتح الاستيراد من الأسواق البرتغالية التي تتميز بقربها الجغرافي من المغرب.

وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية ساهمت في تموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء وضمان توفرها، فضلا عن الإسهام في استقرار الأسعار على الصعيد الوطني.