قال المحلل السياسي، محمد شقير، إن الاجتماعين الأخيرين اللذين عقدهما وزير الداخلية يوم السبت الماضي مع قادة الأحزاب السياسية بشأن التحضير لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، يأتيان بعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ 26 لعيد العرش، والذي أعطى فيه الملك توجيهاته لوزير الداخلية من أجل الإشراف على عملية الانتخابات وذلك لتفادي أي إقحام لرئيس الحكومة في هذا المجال.

وأوضح شقير في تصريح لـ 'سيت أنفو'، أن رئيس الحكومة هو الذي كان يتولى الإشراف على إعداد مدونة الانتخابات في الانتخابات التشريعية السابقة، وبالتالي فإن تكليف وزير الداخلية بالإشراف على هذه العملية ربما مرتبط أساسا بمحاولة إبعاد أي خلط فيما يتعلق بإعداد الانتخابات، باعتبار أن رئيس الحكومة هو في الوقت نفسه رئيس حزب والمنطق السياسي يقتضي ألاّ يشرف على هذه الاستحقاقات.

 ودعا وزير الداخلية قادة الأحزاب السياسية مباشرة بعد الاجتماعين اللذين عقدهما معهم، إلى التداول بشأن أرضية العمل التي حددها الوزير بشأن تمويل الأحزاب، ومنح الأحزاب مهلة تمتد إلى نهاية شهر غشت الجاري، بحكم أن الملك حدد أن مدونة الانتخابات يتعين أن تكون متوفرة في نهاية العام الجاري وذلك لتسريع ورش الانتخابات، بحسب المحلل السياسي ذاته.

 وأشار شقير إلى أن مدونة الانتخابات سيتم فيها التركيز على كل الاختلالات التي كانت في السابق والعمل على هدفين أساسيين، وهما استرجاع الثقة في العملية الانتخابية بعد توالي العزوف عنها، وفي الوقت نفسه العمل على إفراز نخبة كفئة ونزيهة لتجاوز كل الاختلالات التي عرفتها الولاية الحالية والتي جرى خلالها ملاحقة العديد من المنتخبين، الوطنيين منهم والمحليين، الأمر الذي دفع إلى إحداث إجراءات بمدونة الانتخابات لتجاوز هذه العملية.

 وأضاف المتحدث ذاته، أن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 تتزامن مع أوراش كبرى مفتوحة في إطار التحضير لكأس العالم 2030، والتي تتطلب كفاءات عليا تكون في مستوى هذه المرحلة، وهو ما يفرض  توفر مقترحات الأحزاب السياسية  بشأن الإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في نهاية شهر غشت الجاري، على أساس أن يتم التباحث والتشاور فيها قبل عرضها على الولاية المقبلة للبرلمان التي يفتتحها الملك، وذلك بهدف الإعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي ستتميز في التاريخ السياسي والانتخابي بالمغرب بكونها ستفرز بما يسمى بـ'حكومة المونديال'، باعتبار أن المغرب سينظم كأس العالم لكرة القدم لأول مرة.

 وتابع شقير أن أهمية انتخابات 2026 لا ترتبط فقط برهانات داخلية، بل ترتبط أيضا برهانات خارجية، بحكم أن دولا كثيرة ستكون متابعة لكل ما يجري بالمغرب، إضافة إلى المحافل الدولية والمنظمات بما فيها 'الفيفا' التي ستتابع تحضيرات واستعدادات المملكة المغربية للمونديال والتي تتطلب الجودة في العمل.

 يشار إلى وزير الداخلية، سبق أن عقد يوم السبت الماضي بالرباط، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية، أن هذين الاجتماعين يندرجان في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته،عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين. وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، أجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء.

وخلال هذين الاجتماعين، يتابع البلاغ، تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.

وأشار البلاغ إلى أنه على إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية، تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية