كشف البرلماني، ادريس السنتيسي، أنه ورغم دخول القانون الجديد المنظم لمهنة الطب حيز التنفيذ، والذي كان من أهدافه الأساسية معالجة الخصاص الحاد في الموارد البشرية الصحية عبر فتح المجال أمام الأطباء الأجانب للعمل في المغرب، إلا أن المعطيات الأخيرة الصادرة عن الهيئة الوطنية للأطباء تظهر أن النتائج لا تزال 'محدودة جدا'.

وأوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن طلبات التسجيل من أطباء أجانب لم تتجاوز عددا محدودا من الطلبات، أغلبها من دول إفريقية وعربية، في مقابل عزوف من أوروبا وآسيا.

وأكد البرلماني ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أن المغرب يواصل تسجيل هجرة مقلقة للكفاءات الصحية، بما في ذلك الأطباء والممرضين نحو الخارج، لأسباب تتعلق بضعف الأجور، قلة التحفيزات، وظروف العمل، ما يفاقم الأزمة داخل منظومتنا الصحية ويكرس الفوارق المجالية بين الحواضر والمناطق القروية.

وتساءل النائب عن التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل جعل المنظومة الصحية المغربية أكثر جاذبية للكفاءات الوطنية والأجنبية على حد سواء، وحول وجود خطة لإعادة النظر في شروط العمل والتحفيز والاستقرار المهني للأطر الصحية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية