اشترط إطلاق سراحه ومخاوف من فقدان البلاد الوصول إلى الأسواق المالية الدولية

قال مصرف ليبيا المركزي الذي يتخذ من مدينة طرابلس مقراً له إنه قرر إيقاف جميع أعماله وعدم استئنافها حتى يتم إطلاق سراح مسؤول كبير بالمصرف تعرض للخطف اليوم الأحد.

ويعد المصرف الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً في ما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ أعوام بين حكومتين متنافستين في طرابلس وبنغازي.

جهة مجهولة

وقال المصرف إن 'جهة مجهولة' تقف وراء خطف مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك اليوم.

وأضاف في بيان 'يؤكد مصرف ليبيا المركزي رفضه لهذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون'.

وأضاف المصرف أنه جرى 'تهديد بعض المسؤولين الآخرين (في المصرف) بالخطف'، لذا فإنه قرر 'إيقاف كافة أعمال المصرف وإداراته ومنظوماته'.

وقال، 'لن يتم استئناف أعمال المصرف إلى أن يتم الإفراج عن مصعب مسلم وعودته إلى العمل وإيقاف مثل هذه الممارسات، وتدخل الأجهزة ذات العلاقة'.

فقدان الأسواق المالية

وقال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، الأسبوع الماضي 'قد تؤدي محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية'.

وقالت السفارة الأميركية إن نورلاند التقى الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي لبحث المخاوف المتعلقة بتجمع فصائل مسلحة حول مقر المصرف في طرابلس.

وقال نورلاند 'النزاعات حول توزيع ثروات ليبيا يجب أن تُحل من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو تحقيق موازنة موحدة تعتمد على التوافق'.

ولم تشهد ليبيا إلا القليل من فترات الهدوء والسلام منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي. والبلاد منقسمة منذ عام 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.

وفي التاسع من أغسطس (آب) الجاري، قتل تسعة أشخاص في الأقل وأصيب 16 إثر اشتباكات نشبت بين فصيلين مسلحين في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.

وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس يترأسها رئيس الوزراء الموقت، الذي عُين في إطار عملية دعمتها الأمم المتحدة في 2021، عبدالحميد الدبيبة.

أما شرق ليبيا، حيث مقر البرلمان، فهو تحت السيطرة الفعلية للقائد العسكري خليفة حفتر.

والتسوية السياسية للأوضاع في ليبيا أثبتت أنها بعيدة المنال على رغم التوصل إلى هدنة في 2020 وجهود تبذل لتوحيد مؤسسات البلاد رسمياً.