اتهم المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة التعليم العالي بـ'التخلي' عن التزامها بقبول تعديل المادة 84 من مشروع القانون 59.24، كما تقدمت به النقابة خصوصًا في شقه المتعلق بتحديد مرسوم النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية بالتعليم العالي.

وأعلنت النقابة ضمن بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' على نسخة منه، عن خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 مع وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، كمرحلة أولى من برنامج نضالي تصاعدي، مجددة التأكيد على التزامها بالبرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني، في حال استمرار التراجع عن التزامات الوزارة بخصوص تعديلات مشروع القانون 59.24، أو مواصلة التماطل في إخراج النظام الأساسي.

وعبّر المكتب الوطني عن امتعاضه الشديد إزاء التراجع غير المبرر عن التعديل الذي تم الاتفاق عليه سابقًا مع السلطة الحكومية الوصية على القطاع، وخاصة ما يتعلق بالتنصيص الواضح على مرسوم النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية بالتعليم العالي بالمادة 84 من مشروع القانون 59,24، فضلًا عن تجاهل باقي التعديلات الواردة في المذكرة المطلبية التي رفعتها النقابة إلى الوزارة.

وأكد على أن الاقتصار على الإشارة إلى مؤسسات التعليم العالي دون التنصيص الصريح على العاملين بها يفتح الباب أمام قراءات وتأويلات مبطنة وغير مطمئنة داخل النص القانوني المقترح، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة موظفي التعليم العالي ضمن نظام أساسي موحد، عادل ومحفز، يضمن الحقوق الكاملة لكافة الموظفات والموظفين بالقطاع دون أي تمييز.

وانتقدت النقابة ما وصفته بـ'التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة والتهرب من عقد اجتماع مع المكتب الوطني وتأجيله لعدة مرات'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية