أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة «سامير» عن تنظيم وقفة احتجاجية جديدة يوم الخميس 26 نونبر الجاري، للمطالبة بتسوية الوضعية الاجتماعية للعمال واسترجاع حقوقهم، إلى جانب الحسم في مستقبل الشركة المغربية لصناعة التكرير، والدعوة إلى استئناف نشاطها في تكرير البترول، بعد أكثر من عشر سنوات على صدور حكم التصفية القضائية.

وجاء القرار عقب اجتماع المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة «سامير»، المنعقد يوم الخميس 5 نونبر الجاري بمقر النقابة بمدينة المحمدية، لتدارس الوضعية الراهنة للشركة ومستقبل أجرائها، وذلك عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العمال في 29 أكتوبر الماضي.

وأكد المجلس النقابي، في بيان له، ضرورة الحسم في مصير العاملين بالشركة وصيانة حقوقهم المكتسبة، خصوصا ما يتعلق بالأجور والحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، مسجلا استمرار حرمان الأجراء من عدد من حقوقهم ومكتسباتهم منذ صدور حكم التصفية القضائية في مارس 2016.

وانتقد التنظيم النقابي ما وصفه بـ«الحرمان التعسفي» من حقوق مرتبطة بالحماية الاجتماعية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يفاقم الأوضاع الاجتماعية للعاملين بالشركة، ويزيد من حالة الغموض التي تحيط بمستقبلهم المهني والاجتماعي.

وحمّل المجلس النقابي الحكومات المتعاقبة مسؤولية الوضع الذي آلت إليه شركة «سامير»، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أصولها المادية وثروتها البشرية، وإيجاد معالجة جدية للأوضاع الاجتماعية التي يعيشها ما تبقى من التقنيين والمهندسين العاملين بالمصفاة.

وبخصوص مستقبل الشركة، رفض المجلس النقابي ما اعتبرها «ادعاءات مغرضة» تشكك في الجدوى الاقتصادية للمصفاة، مؤكدا استمرار قدرتها على استئناف نشاطها في تكرير البترول، والمساهمة في تعزيز المخزونات الوطنية من المواد البترولية والحد من ارتفاع أسعار المحروقات.

وشددت النقابة على أن استئناف نشاط التكرير يشكل مطلبا أساسيا إلى جانب تسوية الوضعية الاجتماعية للأجراء، في ظل استمرار توقف المصفاة وعدم الحسم في مستقبلها، رغم مرور أكثر من عقد على صدور حكم التصفية القضائية.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس النقابي تنظيم محطة احتجاجية جديدة يوم الخميس 26 نونبر 2026، على أن يتم الكشف لاحقا عن طبيعتها وتوقيتها، داعيا أجراء الشركة والمتقاعدين والفاعلين المتضامنين مع ملف «سامير» وقضية المحروقات إلى المشاركة فيها، من أجل الضغط باتجاه استرجاع حقوق العمال وإيجاد حل نهائي لأزمة المصفاة.