عقد مركز الحوار المغربي العربي للدراسات والأبحاث جمعه العام الاستثنائي، أمس الجمعة، بدار الشباب الزهور بمدينة فاس، وذلك من أجل تجديد مكتبه التنفيذي وتعزيز دينامية العمل البحثي الذي يضطلع به المركز على المستويين الوطني والعربي.

وشهد اللقاء حضور نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء الأكاديميين الذين أشادوا بالمسار العلمي للمؤسسة، معتبرين أن المركز يشكل فضاء فكريا رصينا يعزز النقاشات حول قضايا التحول السياسي، والاستراتيجيات التنموية، والتكامل العربي في مجالات البحث والتحليل.

وقد أسفرت أشغال الجمع العام عن تجديد الثقة في الدكتور مصطفى المريني، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، رئيسا للمركز، وسط إجماع على كفاءته العلمية وقدرته على قيادة مرحلة جديدة من التوسع والتأثير في المشهد البحثي العربي.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المريني أن المرحلة المقبلة ستتمحور حول التعريف بالمغرب وخدمة قضاياه الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، وترسيخ دور المركز كمؤسسة بحثية مستقلة تراهن على الجودة العلمية والرصانة الأكاديمية، عبر إطلاق مشاريع دراسات استراتيجية، وتنظيم لقاءات علمية رفيعة المستوى، والانفتاح على مراكز الفكر والنخب الأكاديمية في العالم العربي.

كما شدد المتدخلون على أهمية تجاوز المقاربة المحلية نحو انخراط فعّال في قضايا البحث العلمي العربي، خاصة ما يتعلق بالتحولات الجيوسياسية، والتكامل الإقليمي، مؤكدين أن السياق الراهن يفرض التفكير في نماذج معرفية بديلة نابعة من عمق التجربة المغربية والعربية.

وبخصوص رهانات المركز، أكد المريني على أهمية بلورة رؤية منهجية تجعل من مركز الحوار المغربي العربي للدراسات والأبحاث منصة بحثية تُساهم في إنتاج معرفة علمية رصينة تُواكب التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المنطقة العربية، مشددا على ضرورة تعميق الانخراط في قضايا السياسات العمومية، والارتقاء بدور المركز إلى مصاف الفاعلين الفكريين القادرين على التأثير في توجيه القرار داخل الفضاء العربي من خلال الخبرة العلمية والتراكم المعرفي.