مباشر – يتوقع أن تكون أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت بشكل معتدل في يوليو تموز، رغم أن ارتفاع تكاليف السلع مثل الأثاث المنزلي والملابس بسبب الرسوم الجمركية على الواردات ربما أدى إلى تسجيل مقياس للتضخم الأساسي أكبر مكسب له في ستة أشهر.

من المقرر أن ينشر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية تقرير مؤشر أسعار المستهلك اليوم الثلاثاء وسط مخاوف متزايدة بشأن جودة تقارير التضخم والتوظيف في أعقاب تخفيضات الميزانية والتوظيف التي أدت إلى تعليق جمع البيانات لأجزاء من سلة مؤشر أسعار المستهلك في بعض المناطق في جميع أنحاء البلاد.

وقد تضاعفت هذه المخاوف بعد إقالة الرئيس دونالد ترامب لإيريكا ماكينتارفر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل، في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أظهرت البيانات نمواً في الوظائف بوتيرة بطيئة في يوليو/تموز، وهو ما عززته المراجعات الهبوطية الحادة لعدد الوظائف غير الزراعية في مايو/أيار ويونيو/حزيران.

جاء تعليق جمع البيانات بعد سنوات مما وصفه الاقتصاديون بنقص تمويل مكتب إحصاءات العمل في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء. وقد تفاقم الوضع بسبب الحملة غير المسبوقة التي شنّها البيت الأبيض بقيادة ترامب لإعادة هيكلة الحكومة من خلال تخفيضات كبيرة في الإنفاق وتسريح جماعي لموظفي القطاع العام.

قال برايان بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن: 'هذا إرهابٌ صريحٌ بالبيانات. سيزداد التشويش على البيانات. المشكلة إذًا هي أنه في كل مرة، على سبيل المثال، مع مؤشر أسعار المستهلك، تُفاجأ بمفاجأة سارة، ثم يقولون: هناك خطأٌ ما في جمع البيانات، ويُقيلون شخصًا آخر من مكتب إحصاءات العمل'.

أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع على الأرجح بنسبة 0.2% الشهر الماضي. ويعكس التباطؤ المتوقع، مقارنةً بالزيادة البالغة 0.3% في يونيو، انخفاضًا طفيفًا في أسعار البنزين، مما سيعوض جزئيًا ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ويقول خبراء الاقتصاد إن نقص العمالة في المزارع، في ظل قيام إدارة ترامب بجمع المهاجرين غير المسجلين للترحيل، والرسوم الجمركية، كل ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.8% خلال الاثني عشر شهراً حتى يوليو/تموز بعد ارتفاعه بنسبة 2.7% في يونيو/حزيران.

باستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، يُتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنسبة 0.3%، وهو ما يُمثل أكبر ارتفاع له منذ يناير، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في يونيو. ويُرجّح أن يكون ارتفاع ما يُسمى بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي قد نتج عن ارتفاع أسعار السلع الحساسة للرسوم الجمركية، بما في ذلك قطع غيار السيارات والألعاب.

ساهمت الشركات التي لا تزال تبيع سلعًا من مخزونها المتراكم قبل تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة بشكل كبير في ارتفاع التضخم بشكل طفيف. إلا أن تراجع الطلب حدّ من ارتفاع أسعار خدمات مثل السفر الجوي والإقامة في الفنادق والموتيلات، مما حال دون ارتفاع التضخم على نطاق واسع.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا