29 يونيو، 2025

بغداد/المسلة:

تصاعدت حدة التوترات في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات، إذ كثّفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جهودها لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأعلنت المفوضية، في بيان رسمي الأحد 29 يونيو 2025، عن فرض عقوبات صارمة تشمل الاستبعاد من السباق الانتخابي لأي مرشح يثبت تورطه في شراء بطاقات الناخبين أو التلاعب بنتائج التصويت.

وأكدت مصادر مطلعة أن المفوضية تستند إلى تقارير ميدانية وشكاوى موثقة تكشف عن محاولات منظمة لبعض الكتل السياسية للتأثير على إرادة الناخبين عبر وسائل غير قانونية.

وأثارت هذه التحذيرات مخاوف واسعة بين الأوساط السياسية، حيث يرى مراقبون أن مثل هذه الممارسات تهدد بتقويض الثقة في النظام الديمقراطي. واستذكرت المفوضية تجارب سابقة، كانتخابات 2018 و2021، حيث واجهت اتهامات بالتزوير وشراء الأصوات، مما أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة.

وأشارت تقارير أرشيفية إلى أن نسبة المشاركة الانتخابية انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب فقدان الثقة، حيث لم تتجاوز 44% في الانتخابات الأخيرة.

وكشفت مصادر محلية عن تحركات ميدانية لمراقبة العملية الانتخابية، تشمل نشر فرق تفتيش في المناطق الحساسة. وأوضحت المفوضية أنها ستعتمد تقنيات رقمية متطورة لتتبع أي خروقات، بما في ذلك استخدام برمجيات لتحليل بيانات الناخبين.

وأضافت أنها تلقت دعماً دولياً لتعزيز الشفافية، بما في ذلك مشاركة بعثات مراقبة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويعكس هذا التصعيد حالة الاستقطاب السياسي في البلاد، حيث تتنافس الكتل الكبرى على كسب تأييد الناخبين وسط تحديات اقتصادية وأمنية.

About Post Author

Admin

See author's posts