أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، أحكامها الابتدائية في القضية المعروفة إعلاميا بـ'إسكوبار الصحراء'، التي يتابع فيها عدد من المسؤولين السابقين والمنتخبين ورجال الأعمال بتهم تتعلق أساسا بالاتجار الدولي في المخدرات والتزوير واستغلال النفوذ.

وقضت الهيئة، برئاسة المستشار علي الطرشي، بإدانة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم متعددة، من بينها التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في اتفاق يتعلق بحيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، إلى جانب النصب واستغلال النفوذ وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.

كما قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 12 سنة في حق عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بعد مؤاخذته من أجل عدد من التهم، أبرزها التزوير في محررات رسمية والمشاركة في جرائم مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات.

وشملت الأحكام أيضا عبد الرحيم بعيوي، شقيق الرئيس السابق لجهة الشرق، الذي أدين بتسع سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعته بتهم من بينها المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية.

وفي السياق نفسه، أصدرت المحكمة حكما بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، 'بلقاسم.م'، بعد متابعته بتهم تتعلق بالتزوير والإرشاء وتسهيل دخول وخروج أشخاص من وإلى التراب الوطني في إطار عصابة، إضافة إلى المشاركة في جرائم مرتبطة بالاتجار في المخدرات وإخفاء متحصلات جنحية.

وخلال جلسات المحاكمة، أدلى تسعة متهمين فقط بأقوالهم أمام الهيئة القضائية، فيما اختار باقي المتابعين، وفي مقدمتهم عبد النبي بعيوي، التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات.

من جهته، تمسك سعيد الناصري ببراءته طيلة أطوار المحاكمة، نافيا جميع التهم المنسوبة إليه، ومؤكدا أن الوقائع الواردة في صك الاتهام لا أساس لها من الصحة.

ويعود فتح هذا الملف إلى دجنبر 2023، حين باشرت السلطات القضائية التحقيق مع عدد من المتهمين، بينهم منتخبون سابقون ورجال أعمال وموثق وعناصر أمنية وموظفون عموميون، في إطار القضية التي أثارت اهتماما واسعا، والمعروفة إعلاميا بـ'إسكوبار الصحراء'.