يبدو أن مكونات المعارضة بمجلس النواب تتجه نحو محاولة جدية ومتوافق بشأنها حول طرح ملتمس الرقابة ضد الحكومة، بعدما تعثرت المبادرة في وقت سابق لأسباب تتعلق بعدم الالتفاف حول شكله، كما قدمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وقتها.

وقال مصدر مطلع للموقع، إن المكونات المصطفة في المعارضة عازمة أكثر من أي وقت مضى للتوافق بشأن الملتمس وصيغته ومساعيه، من أجل الوقوف عند المسؤولية السياسية للحكومة الحالية ومحاصرتها بإجراء دستوري.

وجاء في الفصل 105 من الدستور أنه 'لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس'.

وينص نفس الفصل على أنه 'لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم'.

وكان حلم ملتمس الرقابة الذي طرحه الاتحاد الاشتراكي السنة الماضية من أجل ليّ ذراع الحكومة، قد تبخر بسبب تباعد رؤى مكونات المعارضة الأخرى، لاسيما حزب العدالة والتنمية.

البيجيدي خرج إبان المشاورات بشأن المبادرة، وأعلن عدم المشاركة في “تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه أحد أحزاب المعارضة بطريقة انفرادية، وصاحبه بالترويج لمجموعة من التفاهمات المزعومة وغير الصحيحة”، على حد تعبير بلاغ أصدرته الأمانة العامة للحزب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية