تحقق الجهات الرقابية في المغرب باقتناء هواتف ذكية وحواسيب محمولة راقية بعمليات شراء باذخة حيث كشفت عن وجود اختلالات مالية في ميزانيات جماعات محلية في عدد من مناطق البلاد.

ذكرت مصادر مطلعة لجريدة 'هسبريس' بأن تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة المحلية كشفت عن اختلالات مالية في تدبير ميزانيات جماعات محلية بجهات الدار البيضاء، سطات، الرباط، سلا، القنيطرة، بني ملال، خنيفرة، مراكش وآسفي.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الجماعات قامت بـ'تضخيم' بنود نفقات متعلقة بـ”الاشتراكات الهاتفية والإنترنت” ضمن أبواب التكاليف بميزانيات جماعية ما أوقع رؤساء مجالس ونواب وموظفين جماعيين في 'بذخ' اقتناء أحدث إصدارات الهواتف الذكية.

وأكدت المصادر ذاتها أن المفتشين توقفوا، خلال مهامهم التي شملت جماعات حضرية وقروية، عند اقتناء رؤساء مجالس ونوابهم وموظفين جماعيين هواتف فاخرة من أحدث طرازات 'آيفون' و'سامسونغ' بمبالغ تراوحت بين 9000 درهم و15000، رغم محدودية إمكانيات هذه الجماعات.

وأوضحت مصادر الجريدة أن عمليات الشراء المشبوهة امتدت إلى حواسيب محمولة راقية، تأرجحت كلفتها بين 4500 درهم و9000، دون توظيفها في الأغراض الإدارية المخصصة لها.

وشددت المصادر على أن توجيهات مركزية حثت العمال على الصرامة في تفعيل إجراءات ترشيد النفقات، موضوع توجيهات وتعليمات سابقة واردة في عدد من المراسلات الموقعة من قبل وزير الداخلية.

وقام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتوجيه دورية جديدة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، دعاهم فيها إلى منح قطاعات التشغيل والتعليم والصحة أولوية قصوى في ميزانيات الجماعات الترابية برسم العام 2026، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية البشرية المستدامة.

المصدر: 'هسبريس'