كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن موعد انعقاد أول اجتماع لمناقشة مضامين القانون التنظيمي للإضراب، بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين سيكون يوم الخميس 11 يوليوز الجاري.

وتعهد أخنوش في معرض تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، حول موضوع 'الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني'، بإخراج القانون التنظيمي للإضراب في نهاية 2024، مؤكدا أن حكومته تراهن على إخراج قانون تنظيمي متوازن، يكفل حقوق الطبقة العاملة ويضمن تمتعها بالحق في الإضراب، ويصون كذلك المصالح الاقتصادية المقاولات.

وأفاد أخنوش داخل قبة البرلمان، أن الحكومة قررت بكل شجاعة ومسؤولية إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.

وأردف رئيس الحكومة بالقول إن ذلك 'راجع لإيماننا القوي في كون ممارسة الإضراب وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة، وحماية حقوق جميع الأطراف، وجب تأطيره وتنظيمه بالقانون، وتبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية