أعلن الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة،  أن دليلا للطلب العمومي الأخضر يوجد حاليا في طور الاستكمال.وأوضح بنسودة خلال ندوة حول 'المشتريات العمومية الذكية مناخيا بالعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذه الوثيقة تهدف إلى توفير أدوات منهجية لإدماج الاعتبارات البيئية طوال مسار عملية الصفقات.

وذكر الخازن العام للمملكة بأن “المغرب اتخذ، بدعم من شركائه، عدة مبادرات لمواكبة تنفيذ الطلب العمومي المستدام. حيث يتعلق الأمر أولا بإدماج معايير بيئية في الوثائق الموحدة”.

وأبرز أن العديد من المشترين العموميين ما زالوا يواجهون صعوبة في التمييز بين ماهية المنتوج والخدمة “استجابة لمخاوف بيئية وتلك المرتبطة بالتنمية المستدامة”، وفي التمكن من تقييمها، معتبرا أن إعداد هذه الوثائق سيمكن من توحيد الممارسات وخلق لغة مشتركة حول عمليات للشراء الإيكولوجي.

وكشف بنسودة أيضا أنه من المتوقع، على مستوى بوابة الصفقات العمومية، وضع نظام توجيه لطلبات العروض المتضمنة لبنود التنمية المستدامة.

وأوضح أن هذه الآلية تهدف إلى تحديد الممارسات الخضراء على مستوى الصفقات العمومية وتأمين متابعة منتظمة، مضيفا أنه سيتم إعداد تقرير يخص المشتريات الخضراء من طرف المرصد المغربي للطلبيات العمومية، من أجل تقديم معطيات على شكل أرقام على مستوى إدماج البعد الأخضر في الصفقات العمومية وتغذية التفكير الاستراتيجي على الصعيد الوطني.

وقال بنسودة إن “هذه الدينامية سيواكبها إطلاق تكوينات ودورات توعوية على المستوى الوطني موجهة للمشترين العموميين، من أجل ضمان الرفع من الكفاءة والامتلاك الفعلي للممارسات الفضلى”.

وتطرق الخازن العام للمملكة إلى التحديات التي يواجهها الطلب العمومي الأخضر سواء على المستوى الدولي أو الوطني، مضيفا أن هذه التحديات بنيوية ومشتركة وتكشف بشكل معمق عن التحولات التي ينبغي للشركات القيام بها.

من جهته، استعرض رئيس المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالمغرب، أحمد أغ أبوبكرين، استراتيجية مؤسسته في مجال استدامة الصفقات العمومية، لافتا إلى أن البنك “اعتمد مقاربة مندمجة تضع الاعتبارت البيئية في صلب عمليات الموافقة على المشاريع وتمرير الصفقات”.

كما توقف عند المعايير البيئية التي تم أخذها بعين الاعتبار أثناء تقييم المشاريع الممولة من طرف البنك، موضحا “لقد وضعنا مبادئ توجيهية محددة تتطلب إدماج تدابير التخفيف والتكييف مع التغير المناخي في دفاتر التحملات. ويشمل هذا النجاعة الطاقية والتدبير المعقلن للموارد المائية والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة”.

وأكد أبوبكرين أيضا على أهمية تعزيز القدرات المحلية، مسجلا أنه إضافة إلى التمويل المباشر، يلتزم فإن مؤسسته تلتزم بمواكبة الدول الأعضاء في تطوير الكفاءات التقنية والمؤسساتية من أجل تنفيذ صفقات عمومية مستدامة.

وقال إن “مركزنا في المغرب يضطلع بدور محوري في مجال نقل المعارف وتعزيز الممارسات الفضلى في أنحاء المنطقة”.

من جانبها، اعتبرت المديرة المساعدة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فاليري روبير، أن الطلب العمومي أضحى التزاما سياسيا حقيقيا للتنمية المستدامة والحماية البيئية والقضايا الاجتماعية.

في هذا الإطار، ذكرت أن مؤسستها طورت منصة لرقمنة المشتريات العمومية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ ثمان سنوات ووصبحت فعالة منذ خمس سنوات، ما أسهم في تقليص التكاليف والمدة الزمنية المتعلقة بعمليات الشراء والممولة من طرف البنك.

وشهد افتتاح هذه الندوة كذلك مشاركة كل من من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، كيتري بانسون، والمدير الإقليمي لشؤون الازدهار بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نادر محمد، ومدير العمليات في البنك التنمية الجديد، أناند كومار سريفاستافا.