شهدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الإثنين، نقاشا محتدما حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسط تباين واضح في المواقف بين فرق الأغلبية والمعارضة.

وفيما دافعت الأغلبية البرلمانية عن المشروع واعتبرته خطوة ضرورية لتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة وضمان شروط الاستقلالية والشفافية، أبدت المعارضة جملة من التحفظات، ووصفت بعض مضامين النص بأنها قد تشكل 'مساساً بالتعددية' و'تهديداً لاستقلالية الجسم الصحافي'.

خلال الاجتماع، الذي حضره وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، شدد فريق التجمع الوطني للأحرار على أهمية المشروع في ظل التحديات التي تمر بها الصحافة الوطنية، معتبرا أن النص يمنح المجلس الوطني للصحافة صلاحيات متقدمة تخوله الاضطلاع بمهامه على النحو الأمثل، في احترام أخلاقيات المهنة وضمان حرية الصحافيين.

الفريق أكد استعداده لتقديم تعديلات من شأنها تحسين الصيغة النهائية، بما يخدم استقلالية المهنة ويعزز الحماية القانونية للصحافيين.

من جهته، رأى فريق الأصالة والمعاصرة أن المشروع يسد ثغرات قانون 2017، خاصة فيما يتعلق بآليات انتخاب أعضاء المجلس، واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية استعدادا لمحطات وطنية مفصلية.

كما أشاد الفريق بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة، وبالزمن التشريعي الذي أتيح للجنة المؤقتة لتدبير القطاع لإعداد المشروع عبر مشاورات موسعة مع الهيئات المهنية.

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بدوره ثمّن المنهجية المعتمدة في إعداد النص، واعتبر أن المشروع يفتح الباب لإصلاحات عميقة تستجيب لتحديات المرحلة وتؤسس لممارسة إعلامية متطورة في إطار ديمقراطي يحافظ على استقلالية الصحافة المغربية.

على الجانب الآخر، أبدى الفريق الاشتراكي ملاحظات بشأن تعيين مندوب حكومي داخل المجلس، ومنح المجلس سلطات تأديبية قد تثير جدلاً، مؤكداً ضرورة ضمان استقلالية المجلس وتعزيز الحماية القانونية للصحافيين.

الفريق الحركي أشار إلى غياب إشراك فعلي للمهنيين والمجتمع المدني في بلورة المشروع، محذرا من أن صيغته الحالية قد تُضعف صلاحيات الجسم الصحافي، داعيا الحكومة إلى الانفتاح على التعديلات المقترحة وتنظيم لقاءات موسعة مع المعنيين بالمهنة.

بدورها، اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن المشروع افتقر للتشاور الكافي، وسجلت غياب ضمانات واضحة للفصل بين الحكومة والمجلس، ما يثير مخاوف بشأن استقلالية هذه الهيئة.

أما فريق التقدم والاشتراكية، فشدد على ضرورة توفير ضمانات اجتماعية ومهنية للصحافيين، وعلى رأسها احترام قانون الشغل وتوفير عقود عمل تحمي المشتغلين في الحقل الإعلامي.

وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أكد الوزير بنسعيد أن إعداد المشروع تم في إطار مقاربة تشاركية واسعة، وأن الوزارة اكتفت بصياغة قانونية لمقترحات نابعة من المشاورات التي أجرتها اللجنة المؤقتة.

وأوضح أن النقاش الحالي ليس حول مبدأ التنظيم الذاتي، بل حول كيفية الحفاظ عليه وتعزيزه، داعيا إلى منح المجلس فرصة كاملة للاضطلاع بمهامه في استقلالية تامة ووفقا لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأشار بنسعيد إلى أن المغرب قطع أشواطاً متقدمة في مسار حرية الصحافة، مؤكدا أن المشروع يمثل حلقة جديدة في هذا المسار، ويهدف إلى ترسيخ مؤسسات إعلامية قوية وديمقراطية.