———————————————————

في إطار المتابعة المستمرة للأداء الأكاديمي والإداري بمؤسسات التعليم العالي الأهلية والأجنبية والخاصة، والوقوف على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس بشأن عودة الجامعات والكليات إلى مقارها الرئيسية،

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور أحمد مضوي موسى، اجتماعاً مع عمداء كليات وأكاديميات التعليم الأهلي والأجنبي والخاص، بقاعة جامعة أفريقيا العالمية، بحضور قيادات الوزارة.

وأكد الوزير أن مؤسسات التعليم الأهلي والخاص تمثل نحو 40% من منظومة التعليم العالي في السودان، مشيراً إلى أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع خلال العام الجاري مع إجازة كليات جديدة وترفيع عدد من الكليات إلى جامعات، بما يعزز دورها في تأهيل الكفاءات الوطنية والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعادة الإعمار.

وأوضح أن الوزارة تنظر إلى مؤسسات التعليم الأهلي باعتبارها شريكاً أساسياً في تطوير التعليم العالي، مؤكداً استمرار التنسيق معها لضمان استقرار العملية التعليمية، مع الالتزام بتنفيذ توجيهات الدولة الخاصة بالعودة التدريجية والنهائية إلى المقار الرئيسية للمؤسسات التعليمية.

وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي،

مؤكداً أن الوزارة ماضية في حماية حقوق الطلاب وضمان جودة التعليم والتحول الرقمي.

وعرض الوزير الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية، والتي شملت إعادة تشكيل المجالس العلمية بالوزارة، وحصر الأضرار التي لحقت بمؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية جراء الحرب، وزيادة الدعم المخصص للقطاع، وتوفير تمويل البحث العلمي، فضلاً عن مضاعفة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بنسبة 100%.

وفي محور رعاية الطلاب، أوضح أن الصندوق القومي لرعاية الطلاب يواصل أداء دوره في إيواء المتضررين من الحرب، حيث وفر السكن لأكثر من 60 ألف طالب و5 آلاف أسرة نازحة، مشيراً إلى افتتاح مدينة الكرامة الجامعية بمدينة كريمة والتي تسع لأكثر من ٥٠٠ طالب، إلى جانب تنفيذ مجمعات سكنية جديدة تستوعب نحو 15 ألف طالب، دعماً لاستقرار البيئة الجامعية وسيتم افتتاحها على يد دولة رئيس الوزراء قريبا .

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي والخاص، الدكتور عبد القادر محمد حسن، أن عدد مؤسسات التعليم الأهلي والأجنبي والخاص بلغ 124 مؤسسة، تضم 28 جامعة و101 كلية وأكاديمية، منها 87 مؤسسة بولاية الخرطوم، فيما تتوزع بقية المؤسسات على عدد من الولايات.

وأشار إلى أن الوزارة وافقت، رغم ظروف الحرب، على إنشاء خمس كليات جديدة، فيما توجد عشر كليات في مراحل استكمال إجراءات الترفيع إلى جامعات، مؤكداً أن الإدارة العامة تواصل تنفيذ قانون تنظيم التعليم الأهلي والأجنبي والخاص، ومتابعة الأداء الأكاديمي والإداري للمؤسسات، وتقويم مسيرتها بصورة مستمرة.

وأضاف أن غالبية الكليات الأهلية والخاصة قطعت شوطاً كبيراً في العودة إلى مقارها الرئيسية، استجابة لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء وقرارات وزارة التعليم العالي، مؤكداً أن هذه المؤسسات تمثل ركيزة مهمة في مرحلة التعافي الوطني وإعادة الإعمار، إلى جانب دورها في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وصولاً إلى نموذج الجامعة المنتجة.

وشهد اللقاء عددا من المداخلات من عمداء الكليات والاكاديميات تركز على همومها والمشاكل التي تواجهها خلال الفترة الراهنة.