أكد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن العفو الملكي الأخير الذي شمل عدداً من الصحافيين والمدونين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية يمثل خطوة إيجابية نحو الانفراج الحقوقي.

ودعا البعمري، إلى أن يشمل هذا العفو باقي المعتقلين في قضايا الحركات الاجتماعية، مبرزًا أن العفو الملكي هو الآلية الدستورية الكفيلة بذلك، مشيرا أن المنظمة ستعمل على ترجمة هذا الملتمس بتأن يضمن وجود تصور شامل في إطار مقاربة شاملة تضم الحقوق المجالية المرتبطة بالحركات الاحتجاجية سواء تعلق الأمر بالحسيمة او غيرها.

وسجل المتحدث، خلال ندوة صحفية نظمتها المنظمة اليوم الثلاثاء لتقديم مخرجات مؤتمرها الوطني الثاني عشر، ضعف فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم التطور الحاصل على مستوى النصوص، داعيا إلى اعتماد سياسات عمومية جديدة تضمن الحماية الفعلية لهذه الحقوق.

وفيما يتعلق بحرية الصحافة، دعا البعمري إلى وقف متابعة الصحافيين والمدونين بموجب القانون الجنائي، معتبراً أن الحل الأمثل لتجاوز الإشكالات القائمة هو اعتماد توجه واضح لدى النيابة العامة يقضي بإخضاع جميع الصحافيين والمشتغلين في الحقل الإعلامي لقانون الصحافة والنشر فقط.

وأكد الرئيس الجديد للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن هذا التوجه من شأنه تعزيز حرية العمل الصحافي وضمان كرامة الصحافيين، محذراً من أن المتابعات الجارية تُضعف الثقة في التزامات المغرب الحقوقية وتتناقض مع روح الدستور.

وفي السياق التشريعي، عبر عن قلق المنظمة من التأخر في إصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، بالإضافة إلى تأخر صدور مدونة الأسرة الجديدة، واصفًا هذا الوضع بـ'الهدر التشريعي' الذي يُكبّد البلاد تكلفة حقوقية وقانونية،

وشدد على أن عدد من مضامين هذه القوانين أصبحت متجاوزة، حتى بالمقارنة مع ما ينص عليه دستور 2011، داعيا إلى تسريع المصادقة على منظومة القوانين المرتبطة بالحقوق والحريات، بما فيها القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية ومدونة الحريات العامة.

وفي الشق الإقليمي، ثمنت المنظمة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ودعت إلى تعزيز التعاون مع الآليات الإفريقية لحقوق الإنسان. كما أدانت بشدة الانتهاكات المرتكبة في مخيمات تندوف، مطالبة المنتظم الدولي بتحمل مسؤوليته لحماية المحتجزين هناك.

أما على المستوى الدولي، فقد نبهت المنظمة إلى خطورة التحولات العالمية التي تهدد منظومة حقوق الإنسان، مطالبة بإصلاح هياكل الأمم المتحدة، ومؤكدة أن إنهاء الجرائم المرتكبة في فلسطين يمر عبر الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.