التقى وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف نظيره السوداني بابكر سمرة مصطفى علي في موسكو الثلاثاء، على هامش مؤتمر دولي لمكافحة التطرف، وبحثا التعاون الأمني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك: 'التقى وزير الداخلية في الاتحاد الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، وزير الداخلية في جمهورية السودان بابكر سمرة مصطفى علي، الذي وصل إلى موسكو للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس حول مشكلة انتشار أيديولوجيا التطرف'.

وأشار الوزير الروسي إلى أن الحوار المنتظم بين قيادتي الوزارتين يعطي دفعة للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون. وأضاف أنه يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين.

وذكر كولوكولتسيف بأن إغراق أوكرانيا بالأسلحة والمرتزقة دون رقابة يؤثر تأثيرا مباشرا في وضع الجريمة على مستوى العالم. وأضاف أن روسيا دأبت طوال السنوات الأخيرة على لفت انتباه المجتمع الدولي إلى مراكز اتصال إجرامية، قال إنها أُنشئت بتواطؤ من السلطات الأوكرانية ومشاركتها المباشرة.

وبحسب الوزير الروسي، لم تعد هذه المراكز تقتصر اليوم على استهداف المواطنين الروس، بل نقلت نشاطها إلى مناطق أخرى، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وآسيا وإفريقيا.

وشدد كولوكولتسيف على أن المواطنين السودانيين والروس كثيرا ما يقعون ضحايا للمخططات الدولية غير المشروعة ذاتها، ومنها الاحتيال الهاتفي، والتصيد الاحتيالي والمخططات الهرمية للعملات المشفرة. وأضاف أن الخبرات الروسية في كشف الجرائم في هذا المجال وحلّها ناجحة إلى حد كبير، ويمكن أن تفيد الزملاء السودانيين.

وأكد الوزير الروسي أن الإسراع في دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية حيز التنفيذ، وانضمام السودان إليها، سيتيحان لأجهزة إنفاذ القانون فرصا إضافية لمكافحة هذا النوع من الجرائم. وعزا ذلك إلى الآليات التي تتضمنها هذه المعاهدة الدولية الجديدة.

كما ناقش الجانبان تأهيل كوادر الشرطة، وأبدت الوزارة الروسية استعدادها لمواصلة التعاون في هذا المجال. وأكد المشاركون في اللقاء أهمية تعزيز التعاون في جميع الجوانب الرئيسية لعمل أجهزة إنفاذ القانون.

وكان وزير الداخلية السوداني، الفريق أول شرطة بابكر سمرة مصطفى، قد وصل إلى موسكو على رأس وفد بلاده إلى المؤتمر الذي يعقد يومي 28 و29 سبتمبر بمشاركة وفود من آسيا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، ويناقش سبل مكافحة أيديولوجيا التطرف، وآليات التعاون بين الدول المشاركة، وتطوير القوانين في هذا المجال على المستوى الدولي.

المصدر: RT