انتقد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، بعض الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لعام 2025 والذي يفتقد وفقه إلى التوازن بين النفقات والإيرادات.

وكشف الخبير خلال مشاركته في ندوة بالرباط نظمتها منظمة التجديد الديموقراطي، بعض مظاهر 'اللاتوازن' في مشروع قانون المالية السالف الذكر.

وأوضح المصدر ذاته، أن المداخيل غير كافية من أجل تغطية الحاجيات، مشيرا إلى أن الضرائب لا تغطي أكثر من  60 في المائة من حاجيات نفقات الدولة، مما يعني اللجوء إلى المديونية.

وأكد المتحدث على أن الحكومة ستلجأ إلى الاقتراض الداخلي والخارجي للتغطية على العجز التجاري، مشددا على أنه الحكومة كان بإمكانه القيام ببعض الإجراءات للرفع من المداخيل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية