كشف البرلماني محمد الركاني، أن الأسواق المغربية تشهد تناميا ملحوظا لظاهرة بيع الهواتف الذكية المستعملة المهربة، وهو ما يؤثر سلبا على المستويات الأمنية والقانونية ولاسيما الاقتصادية.

وأشار عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصناعة والتجارة، إلى التقرير الأخير الصادر عن المؤسسة الأوروبية المتخصصة في الأمن السيبراني والتجارة الخارجية “يورو سيك”، الذي شدد على مخاطر الهواتف المستعملة الذكية المهربة نحو المغرب.

وأكد المصدر ذاته، أن تدفق هذه الهواتف ساهم في خلق حالة من عدم التوازن داخل القطاع، واتسع خطرها ليشمل الجانب الأمني، على اعتبار أن العديد من هذه الأجهزة تتضمن برمجيات خبيثة يجعلها تشكل تهديدا مباشرا واختراقا لسلامة وأمن المعطيات الشخصية للمستهلكين”، وخرقا سافرا لمقتضيات كل من القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والذي يضمن الحق في السلامة، والحق في المعلومة، والحق في التعويض.

وشدد على تسبب هذه الظاهرة في ضرر مباشر على الاقتصاد الوطني، حيث تفقد خزينة الدولة مداخيل جمركية وضريبية هامة نتيجة دخول هذه الأجهزة بطرق غير قانونية بعيدا عن المراقبة والاداء الجمركي عند الاستيراد، متسائلا عن الاجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة، ولحماية المستهلك ولردع المحلات التجارية التي تروج لهذه الأجهزة ودعم وحماية الاقتصاد الوطني وضمان جودة المنتجات المعروضة وتشديد المراقبة الجمركية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية