أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة، أمس الخميس، حكمها في حق ممرض ودركي، على خلفية التورط في قضية تبادل الضرب داخل مركز صحي جرى خلال شهر مارس الماضي.

وقضت المحكمة بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق دركي، وبشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ في حق ممرض، وبأداء الدركي تعويض قيمته 6 آلاف درهم لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية كمطالبة بالحق المدني.

وسبق للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية عن عبر عن إدانتها الشديدة،  لما سمّاه الاعتداء الخطير والهمجي الذي تعرض له الممرض حسن أثناء مزاولة مهامه بالمركز الصحي الحضري الحي الإداري من طرف أحد عناصر الدرك، والذي أسفر عن كسر على مستوى الكاحل وثلاثة كسور على مستوى الوجه، مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي محمد السادس لتلقي العلاجات الضرورية تحت إشراف الأطباء الاختصاصيين ثم الاستشفاء بالمستشفى الإقليمي السلامة.

وطالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية، أنداك بفتح تحقيق عاجل وشامل للكشف عن ملابسات الحادث ومحاسبة الجاني بأقسى العقوبات في إطار ما يسمح به القانون، معلنة دعمها التام ومواكبتها لكافة الخطوات والإجراءات التي يعتزم ضحية الاعتداء مباشرتها لاستعادة كرامته.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية