بروكسل أمام تحدي دعم مدريد والحفاظ على تعاون إستراتيجي مع الرباط يوازن المصالح والمسؤوليات

أظهرت أزمة الاقتحام الجماعي لآلاف المهاجرين لمدينة سبتة، الواقعة فوق التراب المغربي والخاضعة للسيادة الإسبانية، أن الشراكة المغربية - الأوروبية، على رغم امتدادها إلى ملفات إستراتيجية متعددة، لا تزال تواجه اختباراً صعباً عندما تتقاطع إدارة ملف الهجرة مع قضايا السيادة والتضامن الأوروبي وتوازن المصالح.

ووضعت هذه الأزمة، التي اندلعت في نهاية يوليو (تموز) الماضي، ولم تنتهِ تداعياتها السياسية والدبلوماسية إلى اليوم، العلاقات المغربية - الأوروبية أمام محك عسير يتعلق بمدى قدرة الاتحاد الأوروبي على الجمع بين تأييد المصالح الإسبانية والحفاظ على شراكة إستراتيجية مع المغرب، من دون أن يتحول التضامن مع مدريد إلى مصدر توتر دبلوماسي مع الرباط.

مثل كرة ثلج بدأت أزمة سبتة التي شهدت اقتحاماً جماعياً لآلاف المهاجرين غير النظاميين لمدينة سبتة، حيث مرت بثلاث مراحل رئيسة:

في الأولى ظل التضامن الأوروبي مع إسبانيا محدوداً، ولم تكن مواقف الدول الأوروبية موحدة. وأعادت دول أوروبية مثل إيطاليا، خلال هذه المرحلة من التعاطي مع أزمة سبتة، فرض مراقبة موقتة على حدودها مع إسبانيا، لأسباب ودوافع أمنية صرفة، بدعوى الخشية من احتمال انتقال المهاجرين غير النظاميين إلى دول أخرى في منطقة 'شنغن'.

وفي المرحلة الثانية، امتدت تداعيات الأزمة أوروبياً، لتفهم بلدان الاتحاد الأوروبي أن الأمر يتجاوز مجرد احتياطات أمنية يجب اتخاذها، أو مواقف حيال إسبانيا، إلى تقديم الدعم المالي الطارئ إلى مدريد.

في المرحلة الثالثة، فطن الأوروبيون إلى ضرورة تعزيز التعاون مع المغرب في مجال تدبير ملف الهجرة، بموازاة الدعم الكامل لمدريد في موضوع سبتة. وكرست إحاطة خدمة الأبحاث التابعة للبرلمان الأوروبي هذا التوجه الأوروبي في العلاقات مع الرباط على خلفية أزمة سبتة، من خلال تناول هذه الإشكالية في ضوء ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، والتضامن الأوروبي، وتداعيات الأزمة على منطقة 'شنغن'.

وأبرز تقرير البرلمان الأوروبي حول أزمة سبتة وتداعياتها على إسبانيا والاتحاد الأوروبي أن ما وقع لم يكن مجرد أزمة هجرة محلية، بل تحول إلى اختبار لسياسات الاتحاد الأوروبي في شأن حماية الحدود الخارجية، والتضامن بين الدول الأعضاء، والتعاون مع الدول الثالثة، وفي مقدمها المغرب.

وأبانت أزمة سبتة عن وجود تضامن أوروبي مع إسبانيا، لكنه تزامن مع خلافات سياسية بين الدول الأعضاء في شأن ملف تدبير الهجرة، وسياسة مدريد في تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، ومدى مسؤولية المغرب عن تلك الأحداث، لكن الاتحاد الأوروبي اتجه، في الوقت ذاته، إلى تعزيز الدعم المالي والعملياتي لإسبانيا، مع تأكيد ضرورة تعميق الشراكة مع المغرب.

وانتقد البرلمان الأوروبي سياسة التسوية واسعة النطاق للمهاجرين في إسبانيا، معتبراً أنها قد تشكل عامل جذب للهجرة غير النظامية، وشدد على ربط العلاقات التفضيلية مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المغرب، بالتعاون في مراقبة الحدود وإعادة المهاجرين.

ويكشف هذا الموقف عن أن أزمة سبتة لم تعد مقتصرة على التضامن مع إسبانيا، بل امتدت إلى نقاش في شأن الشروط السياسية والأمنية التي ينبغي أن تحكم التعاون الأوروبي مع الدول الشريكة، وعلى رأسها المغرب.

يقول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مراكش محمد بنطلحة الدكالي، إن العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعد، من حيث المبدأ، شراكة إستراتيجية عريقة ومتعددة الأبعاد، وقائمة منذ عقود، وتغطي مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والأمن، حيث ترتبط المملكة بالاتحاد الأوروبي باتفاق شراكة وقعت عام 1996.

وحصل المغرب على صفة الوضع المتقدم في أكتوبر (تشرين الأول) 2008، مما يتيح له تعميق اندماجه التدرجي في السوق الأوروبية والاستفادة من برامج أوروبية واسعة، إذ يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب، لأنه يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 70 في المئة من تجارته الخارجية.

ولفت بنطلحة إلى أن علاقات المغرب والاتحاد الأوروبي تعرف دائماً تحديات ورهانات تشمل التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب، إضافة إلى السعي لضمان الأمن القانوني للاتفاقات المشتركة.

وفي مجال مكافحة الهجرة، يردف المتحدث، تجددت أخيراً التوترات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في شأن مدينة سبتة، عقب أزمة العبور الجماعي للمهاجرين أواخر يوليو 2026، إذ عقد الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً لوزراء الداخلية، واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن ما حدث يمثل تحدياً للحدود الخارجية للاتحاد، وأصدر البرلمان الأوروبي قرارات تدعم الموقف الإسباني وتعتبر سبتة ومليلية جزءاً من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع التمسك، في الوقت ذاته، بأهمية الحفاظ على الشراكة الإستراتيجية مع المغرب في مجالات الأمن ومكافحة الهجرة.

وذهب بنطلحة إلى أن المغرب يتجه إلى إعادة النظر في فلسفة هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأسسها، من أجل بناء إطار جديد للتعاون يضمن توازناً أكبر بين مسؤوليات الأطراف ومصالحها، ويجعل الهجرة موضوعاً للشراكة والتنمية المشتركة، وليس مجرد ملف أمني تتحمل دول الجنوب قسطاً كبيراً من تبعاته.

وأبرز أن المغرب يطالب بالانتقال من الصيغ التقليدية للهجرة إلى ميثاق جديد أكثر إنصافاً وتوازناً، أي الانتقال من تدبير الحدود إلى تدبير المصالح المشتركة، بمعنى أن تجد أوروبا في المغرب شريكاً موثوقاً، وأن يجد المغرب في علاقته بأوروبا إطاراً يحترم سيادته ويستجيب لأولوياته التنموية والاقتصادية والإنسانية.

وإذا كان النقاش في شأن مستقبل الشراكة المغربية - الأوروبية يرتبط، من الناحية السياسية والاقتصادية، بإعادة توزيع المصالح والمسؤوليات بين الطرفين، فإن أزمة سبتة أعادت أيضاً إلى الواجهة سؤال حدود التعاون الأمني، ومدى احترام الخصوصية السيادية للمغرب في تدبير ملف الهجرة.

في هذا الصدد يرى المتخصص في الشأن الإستراتيجي والأمني محمد الطيار، أن أبرز معالم 'الاختبار الصعب' في الشراكة المغربية - الأوروبية إبان أزمة سبتة تتجلى في تأكيد رجاحة مقاربة الرباط التي رفضت اختزال الشراكة في دور 'حارس الحدود'، وأثبتت أن استقرارها لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الندية الكاملة والاحترام المتبادل للمصالح العليا للمملكة.

واستطرد الطيار أنه من خلال إدارتها لأزمة الهجرة الجماعية صوب سبتة، أوضحت الرباط لبروكسل أن ملف الهجرة ليس معزولاً عن السياق السياسي العام، وأن الأمن القومي المغربي لا يقل أهمية عن الأمن الأوروبي.

وتابع المتحدث ذاته أن الأزمة أظهرت قصور المقاربة الأوروبية الصرفة لهذا الملف المتعلق بتدبير الهجرة غير النظامية، والتي حاولت إسبانيا تدويلها تحت غطاء التضامن الأوروبي، واعتبار حدود مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين حدوداً للتكتل الأوروبي.

ولفت الطيار إلى أن العواصم الأوروبية، وفي مقدمها مدريد، أدركت لاحقاً أن المقاربات الإقصائية أو محاولة الضغط الجماعي لا يمكن أن تثني المغرب عن الدفاع عن سيادته، مما أجبر الجانب الأوروبي، في نهاية المطاف، على مراجعة مواقفه والاعتراف بالمغرب شريكاً إستراتيجياً موثوقاً ولا غنى عنه للاستقرار الإقليمي.

وزاد المتحدث أن تطورات الأزمة كشفت عن صواب الطرح المغربي في شأن المسؤولية المشتركة وضرورة تجاوز النظرة الأمنية الضيقة للاتحاد الأوروبي، فالرباط ظلت تشدد على أن الدعم المالي واللوجستي الأوروبي التقليدي يظل قاصراً عن تغطية الكلفة الإنسانية والاقتصادية والأمنية الضخمة التي تتحملها المملكة باعتبارها بلد استقرار وعبور.

ووفق الطيار، فرض هذا 'الصمود الدبلوماسي المغربي' على الشريك الأوروبي الاعتراف بوجوب صياغة معادلة جديدة تقوم على الدعم التنموي الشامل والتقاسم العادل للأعباء الناجمة عن تدبير ملف الهجرة، بدلاً من محاولة إملاء سياسات أحادية الجانب.