كشفت أحدث المعطيات عزم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن،  إطلاق مناقصات لبناء المراحل الأولى من المشروع خلال العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروع خط أنبوب الغاز مع نيجيريا.

ووفقًا لـ'بلومبرغ الشرق' مستندة إلى 'خطة عمل 2025' للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فإن المرحلة الأولية من المشروع ستشمل كلاً من المغرب وموريتانيا والسنغال، حيث سيتم خلال العام المقبل توقيع اتفاقيات نقل الغاز وإطلاق مناقصات البناء وتأسيس شركة متخصصة لإدارة المشروع.

ومن جانب أخر، أوضح التقرير الاقتصادي والمالي المتعلق بمشروع قانون المالية والذي اطلعت عليه 'العمق'، أن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) يعتزم إنشاء شركة لإدارة المشروع، تكون مسؤولة عن تنسيق التمويل، والبناء، وتشغيل هذا البنية التحتية الرئيسية، بالإضافة إلى تعبئة الممولين الدوليين.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم الانتهاء من الدراسات التفصيلية للمشروع، بما في ذلك تحليل الجدوى ودراسة الهندسة والتصميم الأولي (FEED)، مما يشكل خطوة حاسمة نحو تقدم المشروع.

وأوضح التقرير، أن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن وشريكه النيجيري، شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC)، وقعا مذكرات تفاهم مع كل من غينيا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وبنين، لتنفيذ المشروع. وتكمل هذه الاتفاقيات تلك الموقعة مع موريتانيا، والسنغال، وغامبيا، وغينيا بيساو، وغينيا، وسيراليون، وغانا، مضيفا أن هذه الاتفاقيات تؤكد التزام الأطراف بتحقيق هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيُزوّد، بمجرد اكتماله، جميع دول غرب إفريقيا بالغاز.

ويخص مشروع خط أنبوب الغاز الطموح 16 دولة أفريقية على ساحل المحيط الأطلسي، تمتد من نيجيريا وحتى المغرب، ومن المقرر ربط هذا المشروع الضخم بشبكة الغاز المغربية الأوروبية، ومن ثم بشبكة الغاز الأوروبية، مما يوفر مصدراً جديداً للغاز الطبيعي لأوروبا، وسيكون للأنبوب القدرة على نقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.

ويعود تاريخ إطلاق مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب إلى عام 2016، عندما تم الإعلان عنه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا واللقاء الذي جمعه بالرئيس محمد بخاري في أبوجا، كما ساهم كل من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق 'أوبك' للتنمية الدولية في تمويل المراحل الأولية من الدراسات المتعلقة بهذا المشروع الضخم.

ومن المتوقع أن يساعد هذا المشروع المسمى 'أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب' على تسريع وصول الكهرباء إلى عدة بلدان، وضمان الحصول على الطاقة، وتحقيق التكامل بين اقتصادات الدول المعنية التي تضم أكثر من 400 مليون نسمة.

كما سيغطي خط الأنبوب مسافة هائلة تزيد عن 5600 كيلومتر، ماراً بـ11 دولة أفريقية هي نيجيريا، بنين، توغو، غانا، ساحل العاج، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، والسنغال، ليصل في النهاية إلى المغرب، كما سيتم ربط بعض الدول غير الساحلية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي بشبكة الغاز.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتمتع هذا المشروع الضخم بسعة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، مما يتيح تصدير 18 مليار متر مكعب منها إلى أوروبا. ولتحقيق هذا الهدف الطموح، يتطلب المشروع استثمارات تقدر بحوالي 25 مليار دولار.