قال الوزير الأسبق السابق لهيئة المحامين بمراكش، مولاي امحمد الخليفية إنه لا يتمنى أن يكون في البرلمان الحالي، معتبرا أن الروح هي ما تنقص القوانين والنصوص التشريعية بالمغرب'.

وأوضح الخليفة، في لقاء خاص مع جريدة 'العمق المغربي' جوابا على القانون الذي كان سيسعى إلى إلغائه أو تعديله لمواكبة تطور الحريات في المغرب لو كنت نائبًا في البرلمان اليوم: 'أتمنى ألا أكون كنت في البرلمان الحالي'.

وأضاف: 'القوانين بالمغرب لا ينقصها سوى تشذيب أو تعديل بسيط، ولكن القانون وحده لا يكفي لتجاوز العقبات والصحاري القاحلة، يجب أن يكون هناك من يضع الروح في هذه القوانين لتحريك الآليات اللازمة لبناء مستقبل جدير للمغاربة'.

من جهة أخرى، عاد الخليفة بالذاكرة لتفاصيل إلغاء ظهير 'كل ما من شأنه' الذي أصدرته السلطات الفرنسية سنة 1935 لقمع المغاربة خلال فترة الاستعمار مبرزا دور الحسن الثاني في إلغائه سنة 1994  بالقول: 'لولا موقف الملك الراحل الحسن الثاني لما كان لهذا القانون أن يُلغى، هذه الجملة يجب أن تكون راسخة ومُثبتة قبل كل شيء'.

وسجل الوزير الأسبق، أن الملك الراحل الحسن الثاني كان أكثر وعيًا بهذا الموضوع ربما يعود ذلك إلى رؤيته وبُعد نظره، وخصوصًا في حقبة التسعينيات التي تُعتبر مرحلة مفصلية، فحقبة التسعينيات، وتحديدًا تُشبه إلى حد ما الفترة الممتدة بين 1944 و1955، حيث حقق المغرب استقلاله خلال عشر سنوات'.

وأضاف: 'تلك الحقبة من عام 1993 وما قبلها بقليل وحتى عام 2008، تمكنا من معالجة العديد من القضايا العالقة التي وردت في وثيقة الاستقلال والديمقراطية فقد شهدنا زخمًا فكريًا داخل الشعب المغربي، سواء في الأفكار أو في الشارع أو في الاجتماعات والتجمعات. وكان البرلمان منصة حقيقية لدفع هذه القضايا قدمًا'.

https://youtube.com/watch?v=v4VEAPRHDng

وتابع: 'هذا القانون مرَّ بعدة مراحل والمرحلة الأهم كانت عندما تم تقدمنا بهذا القانون سنة 1994، بالتنسيق مع الاتحاد الاشتراكي والفضل يعود أيضًا إلى أسماء مثل عبد الكريم غلاب، محمد القباب، عبد القادر باينة، وكنا حريصين في اللجنة على تمرير القانون، لكن واجهنا صعوبات في ذلك بسبب الاختلافات في الآراء علما أن حزب التقدم والاشتراكية كان داعما لنا، بينما كانت أحزاب المعارضة لها رأي آخر'.

واستطرد: الحكومة هي من تسبب في هذا الاختلاف بسبب ما صرحت به داخل اللجنة بأن بقاء القانون ضروريا واعتبرت أن إلغائه سيخلق فراغًا قانونيًا يُستغل من قبل المتربصين بالمغرب، ويوم التصويت تأكدنا من حضور جميع أعضاء اللجنة، وطلبت شخصيا من الأمين العام لحزب الاستقلال الراحل محمد بوستة الحضور أيضا باعتباره عضوا في لجنة العدل والتشريع'.

وزاد قائلا: 'كان اجتماع اللجنة سيعقد في الرابعة عصرا وكانت القاعة مملوءة عن آخرها وعرفت حضور جميع النواب،  غير أن وزير العدل المشيشي العلمي تأخر حتى الخامسة والنصف مساءً، عند حضوره، كان يظهر عليه التعب، وأخذ الكلمة معلنا أن الملك الراحل الحسن الثاني أعطى أوامره للحكومة بالمصادقة على القانون وعمَّ الفرح القاعة وصوَّت الجميع بالإجماع'.

وشدد الخليفة على أنه 'كان من المستحيل بقاء هذا القانون، خاصة بعد اعتماد دستور سنة 1992، فالمنظمات الدولية كانت تنتقد المغرب، مشيرة إلى وجود أكثر من 453 معتقلاً،م يكن من الممكن أن يتجاهل الملك الحسن الثاني، بعظمته وحكمته'، وفق تعبيره.

وذكر الخليفة أن الملك الحسن الثاني استدعى بعض أعضاء المجلس الوطني الاستشاري إلى القصر الملكي بالصخيرات، حيث خاطبهم بالقول: 'إن إلغاء ظهير 35 يمثل أمراً مفرحاً لي شخصياً، لأنني كنت قد حكمت بالإعدام بموجب هذا الظهير سنة 1954، حين كنت مع والدي، المغفور له الملك محمد الخامس، في المنفى بمدغشقر'.