أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الأشكال اللانمطية للتشغيل خصوصا منها العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل لبعض الوقت، رغم ما تحمله من مزايا، تطرح إشكالات جدية تتعلق بعدم ملاءمة الإطار القانوني السائد مع هذه الأشكال الناشئة، والهشاشة الأجرية، وغياب الحماية الاجتماعية، والتأثير على التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، داعياً إلى إعادة النظر في المنظومة التشريعية الوطنية حتى تواكب هذه التحولات.

وأكد المجلس في تقرير حديث له يتعلق بالأشكال اللانمطية للتشغيل والتحديات المهنية، الذي تم إعداده في إطار إحالة ذاتية، أن سوق الشغل الوطني يعرف انتشاراً متزايداً لهذه الأنماط الثلاث، لا سيما في سياق التطورات التكنولوجية والرقمية، حيث مكنت هذه الأنماط من تلبية حاجيات مشغّلين يسعون إلى مرونة أكبر، كما ساهمت في تيسير التوفيق بين الالتزامات المهنية والخاصة لفئات واسعة من العمال، خاصة النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والطلبة.

في هذا أوضح رئيس المجلس عبد القادر اعمارة، خلال عرضه لمضامين الراي اليوم الأربعاء، أن هذه الأنماط تمثل تحولات بنيوية في سوق الشغل المغربي، حيث توفر فرصاً واعدة لتحسين المرونة والإنتاجية واستقطاب الكفاءات، إلى جانب خلق دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني مما يستدعي مقاربة متوازنة تضمن الحقوق الأساسية للعاملين وتستوعب في الوقت ذاته خصوصيات هذا التحول المتسارع.

وخلال استعراضه التوصيات التي بلورها المجلس في هذا الصدد، دعا إلى الاعتراف القانوني الرسمي بالأشكال اللانمطية من خلال إدراجها في مدونة الشغل، مع تحديد دقيق لحقوق ومسؤوليات الطرفين في علاقة الشغل، معضرورة تحيين المادة 8 من مدونة الشغل لتشمل صيغ العمل عن بعد، واعتماد تعريف قانوني واضح لطبيعة العلاقة مع مقاولات المنصات الرقمية، سواء تعلق الأمر بعقود شغل، أو شراكات مستقلة، أو مقاولات من الباطن، مع مراعاة خصوصية كل قطاع.

ودعا المجلس، غلى ضرورة ضمان شروط ومعايير العمل اللائق في هذه الأنماط المستجدة، عبر مراجعة شروط الولوج إلى منظومة الحماية الاجتماعية وتكييفها مع طبيعة هذه الأنماط، إضافة إلى إدماج شروط الصحة والسلامة المهنية ذات الصلة بها، مع الاعتراف بالأمراض والحوادث التي قد تنتج عن هذا النمط من التشغيل.

كما أوصى المجلس بتمكين العاملين في الأشكال اللانمطية من الاستفادة من التكوين المستمر، وتعزيز آليات التفاوض الجماعي والتنظيم النقابي لفائدتهم، وتفعيل حضورهم في الحوار الاجتماعي القطاعي والوطني، بما يضمن تمثيليتهم وصيانة حقوقهم الأساسية.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة إحداث آليات للرصد المستمر لسوق الشغل، وتعزيز قدرات المرصد الوطني لسوق الشغل، لإعداد دراسات استباقية حول وظائف المستقبل وتحديد المهارات المطلوبة، مما يساهم في توجيه السياسات العمومية المعنية بالتشغيل بصفة أدق.

كما أبرز أعمارة أن المجلس اعتمد، في إعداد هذا الرأي، على مقاربة تشاركية موسعة، شملت إجراء استشارة مواطِنة عبر المنصة الرقمية 'أُشارك'، بلغ عدد المتفاعلين معها حوالي 4797 شخصاً، بينهم 1139 مشاركاً عبر المنصة. وأظهرت نتائج هذه الاستشارة أن نحو 61% من المشاركين سبق لهم تجربة العمل عن بُعد، فيما أقر 56% بتجربتهم مع العمل لبعض الوقت أو عبر الإنترنت.

وأشارت نتائج الاستشارة إلى أن أهم دافع لاختيار هذا النوع من التشغيل هو مرونة الوقت بنسبة 32%، تليه إمكانية متابعة الدراسة أو التكوين بنسبة 29%، ثم التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية بنسبة 25%. أما محدودية فرص الشغل التقليدية، فكانت محفزاً رئيسياً لدى 16% من المشاركين.

كما أبرزت المعطيات أن حوالي 70% من المستجوبين أعربوا عن استعدادهم للانخراط في أشكال التشغيل الحديثة، مع تفضيل واضح للعمل عن بُعد، الذي عبر 72% عن استعدادهم لاعتماده، مقابل إقبال أقل على التشغيل عبر المنصات الرقمية خاصة في مجالات النقل والتوصيل.

وخَلص التقرير إلى أن هذه المؤشرات تعكس الحاجة الملحة إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع التحولات المتسارعة في سوق الشغل، بغية تعزيز حماية حقوق العاملين، وتيسير اندماج الأشكال الجديدة ضمن منظومة اقتصادية واجتماعية أكثر عدالة ومرونة.