أبوظبي- مباشر: أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن مرونة الاقتصادات والأنظمة المالية أصبحت تحت اختبار مستمر في ظل تعدد الصدمات الاقتصادية وتداخلها عالميًا، مشددًا على أهمية سرعة التكيف وبناء مصدات مالية استباقية لمواجهة المتغيرات.

جاء ذلك خلال كلمة الإمارات في الاجتماع رفيع المستوى لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان «MENAP» مع صندوق النقد الدولي، بحضور كريستالينا جورجيفا، المدير العام للصندوق، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأشار بالعمى إلى أن الإمارات تقدم نموذجًا للمرونة الهيكلية، مستفيدة من نجاحها في تنويع قاعدة الاقتصاد، وتطبيق أطر للسياسات الاقتصادية والمالية، إلى جانب التوسع في الاستثمار المستدام في رأس المال البشري والتكنولوجيا.

وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي حافظ على مستويات قوية من المرونة، مدعومًا بمصدات مالية قوية، وانخفاض مستويات الدين العام، فضلًا عن امتلاك الدولة أصولًا سيادية كبيرة تدعم ثقة المستثمرين والأسواق، رغم التحديات الإقليمية وارتفاع مستويات عدم اليقين على الصعيد العالمي.

نمو متوقع مدفوع بالقطاعات غير النفطية

وأضاف محافظ مصرف الإمارات المركزي أن توقعات النمو الاقتصادي في الدولة تواصل مسارها الإيجابي، مع توقع تسجيل نمو بنسبة 1.6% خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى نحو 10% في عام 2027.

وأرجع هذا الأداء المتوقع إلى التوسع المتسارع في الأنشطة غير النفطية، واستمرار تدفق الاستثمارات إلى مشروعات البنية التحتية، إلى جانب زيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع النفطي، وفق ما ورد في كلمته.

وأكد بالعمى أن تعزيز التنويع الاقتصادي والاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، إلى جانب الحفاظ على السياسات المالية والاقتصادية السليمة، يمثل عناصر رئيسية لدعم قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الصدمات وتحقيق نمو مستدام.