مباشر- انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة للمرة الأولى في سبعة أشهر، مع تخفيف ضغوط الأسعار في الوقت الذي يدرس فيه بنك إنجلترا ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة قبل عيد الميلاد.

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.6% في أكتوبر مقارنةً بالعام السابق، بانخفاض عن ارتفاعها بنسبة 3.8% في سبتمبر، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء. وجاءت هذه الزيادة أعلى بقليل من توقعات خبراء الاقتصاد في المدينة بانخفاض التضخم إلى 3.5%، لكنها جاءت متوافقة مع توقعات بنك إنجلترا المركزي.

كان الانخفاض إلى أدنى معدل تضخم منذ يونيو مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة أقل مما كانت عليه في أكتوبر 2024. وانخفض تضخم الخدمات إلى 4.5% - وهو الرقم الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، وهو أقل من توقعاته.

وتبقي هذه الأرقام الآمال قائمة في أن يخفض البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 18 ديسمبر/كانون الأول بعد أن تخلى عن خطوة مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر.

مع ذلك، لا يزال الطريق نحو خفض الضرائب يواجه عقبات كبيرة، أبرزها ميزانية حكومة حزب العمال الخريفية التي ستصدر الأسبوع المقبل. وقد وعدت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، بخطط مالية لكبح جماح التضخم المرتفع، وتدرس فرض مجموعة من الزيادات الضريبية التي قد تُعقّد الأمور على بنك إنجلترا.

ساهمت الأسعار المنظمة، وزيادات الضرائب، وفواتير الطاقة والغذاء في رفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى ما يقارب ضعف هدف بنك إنجلترا البالغ 2% خلال الصيف، مما أثار مخاوف بعض صانعي السياسات من استمرار ضغوط التكلفة. ومع ذلك، فقد أدى ضعف سوق العمل في المملكة المتحدة وتباطؤ النمو إلى تأجيج توقعات السوق بخفض آخر للفائدة.

رسميًا، لا يزال مكتب الإحصاءات الوطنية يُظهر انخفاضًا في معدل التضخم السنوي بين أبريل ومايو. ومع ذلك، فقد صرّح في وقت سابق من العام بأن خطأً في تقدير معدل التضخم البالغ 3.5% لشهر أبريل يعني أنه أعلى بمقدار 0.1 نقطة مئوية، وبالتالي لم يتغير المعدل فعليًا بين الشهرين. وبالتالي، يُعدّ رقم أكتوبر أول انخفاض في مؤشر أسعار المستهلك منذ مارس - أي قبل سبعة أشهر.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا