يمثل زوجان من أصل مغربي أمام المحكمة الجنائية بمدينة لييج البلجيكية، بتهمة الاستفادة بشكل غير قانوني من معاش الضمان الاجتماعي المخصص لكبار السن (Grapa)، رغم إقامتهما الدائمة في المغرب، بحسب ما أفادت به صحيفة La Libre Belgique، اليوم الثلاثاء.

وبحسب المصدر ذاته، طالبت النيابة العامة بتغريم كل من الزوج (المولود سنة 1950) والزوجة (المولودة سنة 1953) مبلغ 6400 يورو، كما طالبت بإدانة ابنهما – الذي ساعدهما في ملء الوثائق الإدارية – بغرامة قدرها 5600 يورو، بتهمة المشاركة في عملية الاحتيال.

وانطلقت القضية بعد سلسلة من الرسائل المجهولة، بلغ عددها عشرين رسالة، وجهها شخص 'على دراية تامة بالوضع' إلى مصالح الضمان الاجتماعي، مبلغا عن كون الزوجين يقيمان بصفة دائمة في منزلهما بالمغرب رغم استفادتهما من المعاش البلجيكي، وهو ما أكدته التحقيقات لاحقا.

وكان الزوجان قد قدما إلى بلجيكا عبر مسطرة التجمع العائلي، بعد أن تزوج ابنهما من سيدة بلجيكية من أصل مغربي في ما وصفته النيابة بـ'الزواج المرتب'.

وبعد خمس سنوات من الإقامة، حصلا على الجنسية البلجيكية، ثم تقدما بطلب للحصول على معاش كبار السن.

وأظهرت التحقيقات أن الزوجين كانا يقيمان معظم الوقت خارج التراب البلجيكي، ويتنقلان في الغالب إلى المغرب عبر السيارة، ما صعب في البداية تتبع تنقلاتهما.

ورغم بدء مسطرة استرجاع الأموال المدفوعة، والتي قُدرت بمئات الآلاف من اليوروهات، فإن الزوجين لم يمثلا خلال الجلسة الأولى بدعوى أسباب صحية، في حين حضرا متأخرين خلال الجلسة الثانية ورفضا الاستعانة بمترجم، رغم عدم إلمامهما باللغة الفرنسية، مما حال دون استجوابهما من طرف القاضية.

ودافع محامو الزوجين عن موكليهم بالتماس التخفيف، مستندين إلى 'الهوة الثقافية وصعوبة التواصل مع الإدارة' بالإضافة إلى 'وضعهما الاجتماعي الهش وسنهما المتقدم'.

وقد قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى غاية شهر شتنبر المقبل، في وقت أعلن فيه الصندوق الفيدرالي للمعاشات تنصيبه طرفًا مدنيًا في القضية.