أثارت مباراة أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والمالية جدلا واسعا بسبب ما اعتبر 'تهميشا' لتخصص القانون العام، وهو الأمر الذي عده البعض استمرارا لنهج تقليص فرص خريجي هذا التخصص في الولوج إلى الوظائف العمومية. وجاءت الانتقادات حول مباراة لتوظيف أكثر من 800 إطار، لم ينل فيها ما يعتبر بالتخصص الرئيسي لعمل الوزارة، مثل القانون الإداري والمالية العامة والقانون الضريبي، سوى نسبة لا تتعدى 15% من إجمالي المناصب المفتوحة.

ورغم أن الوزارة خصصت 805 مناصب لمتصرفي المالية من الدرجة الثانية، إلا أن حصة الأسد كانت من نصيب التخصصات الاقتصادية والتدبيرية، حيث تم تخصيص 640 منصبا لدارسي الاقتصاد والمحاسبة والتدبير والمالية، فيما لم تتجاوز المناصب المخصصة لخريجي القانون المالي والقانون الإداري 126 منصبا فقط.

وأثار هذا التوزيع استياء واسعا في الأوساط الأكاديمية والقانونية، حيث يرى العديد من المتابعين والمختصين في العلوم القانونية والإدارية،  أن الوزارة نفسها تعتمد بشكل أساسي على الأطر القانونية في تدبير ملفاتها المتعلقة بالضرائب والصفقات العمومية والتشريع المالي.

وفي هذا السياق، عبر الأستاذ الجامعي رضوان عميمي،  عن استيائه من هذا الوضع، معتبرا أن ما يحدث هو 'تهميش ممنهج وغير مقبول يضرب في العمق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص'. ودعا الحكومة إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع وتوسيع مجال الترشيح ليشمل مختلف التخصصات القانونية والتدبيرية، معتبرا أن 'المباراة يجب أن تكون هي أساس الاستحقاق وليس شيئا آخر'.

كما تساءل أستاذ القانون بجامعة أكدال بالرباط في تصريح لجريدة العمق عن جدوى الإصلاح الجامعي الذي أشرفت عليه الحكومة، والذي كان يهدف إلى تحقيق التكامل والانفتاح بين التخصصات القانونية والتدبيرية، قائلا: 'إذا كان الإصلاح الجامعي في واد وسياسة التوظيف في واد آخر، فلماذا يتم اعتماد مجموعة من التخصصات العلمية التي تنتمي معرفيا لحقل القانون العام؟ وهل لا يزال هناك حاجة أصلا لهذا التصنيف؟'.

وقال اعميمي إن هذا الإثصاء ليس جديدا ولا يقتصر فقط على وزارة المالية بل يشمل مجموعة من القطاعات الوزارية الأخرى، ولعل آخرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي أقصت عددا من التخصصات خاصة تخصص القانون العام، مؤكدا على أنه لا يمكن تطوير عمل الإدارة الا بموارد بشرية متخصصة.

وبعيدا عن الجدل، فقد حددت وزارة الاقتصاد والمالية شروط الترشح في ضرورة أن يكون المتقدمون مغاربة، وألا يتجاوز عمرهم 45 سنة عند تاريخ المباراة، مع ضرورة حصولهم على دبلوم الماستر أو ما يعادله في التخصصات المطلوبة. كما سيتم تخصيص نسبة 25% من المناصب لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم، إضافة إلى 7% لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، تأكيدا لحرص الوزارة على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج الفئات ذات الأولوية في التوظيف العمومي، بحسب ما جاء في إعلانها.

وسيجري الترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، حيث سيكون على الراغبين في المشاركة تعبئة بياناتهم وتحميل الوثائق المطلوبة قبل 7 أبريل 2025. وتشمل المباراة اختبارا كتابيا لمدة ثلاث ساعات يتضمن أسئلة متعددة الاختيارات أو أسئلة مقالية حول المالية العامة والاقتصاد، ثم اختبارا شفويا أمام لجنة مختصة لتقييم قدرات المترشحين على التحليل والاستدلال في القضايا ذات الصلة بتخصصاتهم.