دق برلمانيون من مختلف الفرق النيابية ناقوس الخطر بشأن التداعيات السلبية للنقص المتزايد في أعداد قضاة النيابة العامة على قدرة هذا الجهاز القضائي على التفاعل السريع والفعال مع شكايات المواطنين، منبهين إلى أن قلة الموارد البشرية تعيق جهود تطوير الأداء وتؤخر البت في قضايا وشكايات المغاربة.

وفي هذا الإطار، أكدت البرلمانية زينة ادحلي، عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، الثلاثاء، أن التقرير، الذي يمتد على 500 صفحة، أظهر مساعي النيابة العامة في تحسين أدائها على جميع الأصعدة، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجهها، أبرزها نقص الموارد البشرية.

وأوضحت ادحلي، أن التقرير سجل وجود 333 إطارًا فقط ضمن رئاسة النيابة العامة، وهو رقم لا يتماشى مع حجم القضايا المتزايد في المملكة. كما طالب الفريق بضرورة تخصيص مزيد من الاهتمام لتوسيع الموارد البشرية لتحسين الأداء وضمان استمرارية العدالة.

من جهته، ركز البرلماني سعيد أوتغيلاست عن فريق الأصالة والمعاصرة على الإحصائيات التي قدمها تقرير رئاسة النيابة العامة، والتي أظهرت أن عدد قضاة النيابة العامة في المغرب لا يتجاوز 3 قضاة لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم ضئيل مقارنة مع المعدلات الأوروبية التي تتجاوز 11 قاضيًا لكل 100 ألف نسمة.

كما أشار أوتغيلاست إلى أن قاضيات النيابة العامة يمثلن فقط 17.57% من إجمالي القضاة، ما يعكس ضرورة تحسين تمثيلية النساء في هذا القطاع. ولفت إلى أن عدد القضايا المسجلة في 2023 قد بلغ 4.7 مليون قضية، ما يستدعي توسيع الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت مها الموساوي عن فريق التقدم والاشتراكية على وجود تراجع في عدد قضاة النيابة العامة مقارنة بالزيادة في المهام الملقاة على عاتقهم، حيث أظهرت المقارنة بين سنة 2021 وسنة 2023 انخفاضًا طفيفًا في عدد القضاة، مما يؤثر على قدرة النيابة العامة على التعامل مع الزيادة الكبيرة في القضايا المرفوعة، سواء في المجالات الزجرية أو المدنية أو التجارية، مضيفة أن هذا الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع.

من جانبه، شدد البرلماني عن الفريق الاستقلالي، الحسين تمصاط، على ضرورة دعم النيابة العامة بتعزيز عدد القضاة، وتوفير المعدات اللوجستية الحديثة لتحسين الأداء، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده البلاد. كما أشار إلى أهمية تطوير الأنظمة المعلوماتية لتعزيز كفاءة العمل داخل النيابات العامة، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات المواطنين.

في سياق متصل، حذرت مليكة الزخنيني من التأثيرات السلبية لنقص القضاة على قدرة النيابة العامة في التفاعل مع الشكايات، مؤكدة أن الأرقام الواردة في التقرير تكشف عن وضعية حرجة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة. وأشارت إلى أن الواقع يظهر ضعفًا في الدور الوقائي للنيابة العامة، وهو ما يتطلب تحديث التشريعات لمواكبة التطورات في المجتمع.

بدورها، أكدت البرلمانية هند بناني برطال عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على ضرورة السرعة في معالجة شكايات المواطنين والعمل على تفعيل التكفل بالنساء والأطفال، مشددة على أهمية الحفاظ على دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية وتقوية الاجتماعات التنسيقية لمناقشة القضايا الكبرى وفتح قنوات جديدة للتواصل.

أما البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني فقد أكدت أهمية ترجمة القوانين التي يصادق عليها البرلمان على أرض الواقع، مشيرة إلى أن المقاربة العددية المتبعة لا تكفي للإجابة على الإشكاليات الحقيقية التي يواجهها المواطنون. وانتقدت غياب المسؤولية الحكومية في تقرير رئاسة النيابة العامة بشأن توسيع الطاقات البشرية داخل النيابة العامة، معتبرة أن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا المجال.