قال محمد ازويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الوضعية الاجتماعية لعموم المواطنين والمواطنات أصبحت مقلقة جدا بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمغاربة.

واعتبر ازويتن خلال كلمته بالوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان المغربي التي نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أمس الأحد ضد ارتفاع الأسعار، أن الحكومة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت سابق باتخاذ الإجراءات الاجتماعية المناسبة والتدخل العاجل لوقف نزيف الغلاء في المواد الاساسية التي أثقلت كاهل الطبقة المتوسطة، فما بالك بالطبقات الدنيا والضعيفة.

وأشار الامين العام إلى المؤشرات المقلقة خاصة فيما يتعلق بارتفاع نسبة البطالة وعجز الحكومة عن الوفاء بتعهداتها في هذا المجال، بالاضافة للارتفاع في مؤشر التضخم، كما نصت على ذلك مختلف تقارير للمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يتطلب تدخل الحكومة والبرلمان من خلال المناقشة الدائرة لمشروعة قانون المالية لسنة 2045، لتضمينه إجراءات ملموسة وعملية تحد من الترهل والتراجع في القدرة الشرائية.

وحمّل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له، الحكومة مسؤولية الاحتقان والتوتر الاجتماعي الذي يأتي جوابا على فشل السياسات الاجتماعية للحكومة، وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية، وعجزها البين في إيجاد أجوبة منصفة لبعض التوترات من قبيل الاحتقان الناجم عن سوء التعاطي مع ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وعواقبه المستقبلية.

ودعا أيضا، الحكومة الى تصحيح مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والإعلان عن وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد وتحذيرها من أي استفراد بالقرار في هذا الشأن، أو تحميلها للشغيلة تكلفة أي إصلاح، والتنبيه إلى خطورة جمع الصندوقين (كنوبس+سنس) ،  أو تمرير مشروع قانون تنظيم الحق في  الإضراب دون الرجوع به إلى طاولة الحوار المتعدد الأطراف ، مطالبا في الوقت نفسه بالتعجيل بالاستجابة للملف التقنيين والمتصرفين …الخ .

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية