دخل قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن الرسوم المفروضة على الموظفين الراغبين في متابعة تكوينهم الجامعي دائرة الاحتجاج النقابي، وسط دعوات للتراجع عنه ومراجعة آليات التكوين الموجه لفائدة موظفي القطاع العام.

وأعلن الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط يوم الأحد 23 غشت، احتجاجاً على ما يعتبره رسوما مرتفعة تثقل كاهل الموظفين الراغبين في استكمال مسارهم الجامعي.

وترى النقابة أن التكوين المستمر والبحث العلمي يدخلان ضمن الحقوق المهنية والاجتماعية للموظفين، معتبرة أن تسهيل الولوج إليهما يساهم في تطوير الكفاءات وتحسين أداء المرافق العمومية.

وانتقد الاتحاد ما وصفه بتراجع مبدأ مجانية التعليم العمومي، محذرا من أن فرض أعباء مالية إضافية قد يحد من استفادة الموظفين من فرص التأهيل والتكوين.

وطالب التنظيم النقابي الوزارة الوصية بسحب القرار واعتماد صيغة تضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى التكوين الجامعي، مؤكداً أن ملف الرسوم الجديدة مرشح لمزيد من التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبه.