أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، الثلاثاء، رئيس جماعة راس لقصر بكرسيف سابقا وموظف بالحبس النافذ والغرامة على خلفية التلاعب بملف الأعولن العرضيين.

وقضت المحكمة، بالحبس سنة نافذة لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم لرئيس الجماعة، بعد متابعتهما بتهم اختلاس وتبديد عمومية والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر اداري واستعماله واستغلال النفوذ وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى ادارتها والاشراف عليها.

وتعود تفاصيل القضية بعدما تقدم الرئيس الحالي لجماعة راس لقصر بدائرة تادارات التابعة لكرسيف بشكاية لدى النيابة العامة يتهم فيها الرئيس السابق بالتلاعب في ملف الاعوان العرضيين واختلاس أموال الجماعة، حيث قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة المتهمين في حالة سراح.