اتهم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عصابات تهريب البشر بالوقوف وراء التدفق الجماعي لعشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة.

وفي كلمة من المدينة ذاتية الحكم اليوم الجمعة، ألقى سانشيز باللوم على عصابات تهريب البشر في هذا التدفق الجماعي عبر المياه الإقليمية الإسبانية، متعهدا بأن الدولة ستضع جميع مواردها لاحتواء عمليات الدخول ولطرد المهاجرين بشكل عاجل إلى المغرب.

وأصر رئيس الحكومة على موقفه الرافض لما جرى، مؤكدا أن ما حدث هو انتهاك صارخ للسلامة الإقليمية لإسبانيا، وكشف أن المحادثات التي أجرتها الحكومة مع السلطات المغربية في الساعات الأخيرة، قد بينت أن عصابات الاتجار بالبشر قامت بقراءة مغرضة لقرار قضائي إسباني، حيث فسرت هذه العصابات حكما قضائيا لا يسمح بإعادة المهاجرين الذين يدخلون عن طريق السباحة، بشكل خاطئ ومتوافق مع مصالحها الخاصة.

وبذلك يكون تحول قرار قضائي إسباني صدر في الأساس بهدف حماية حقوق الإنسان إلى ثغرة استغلتها شبكات الاتجار بالبشر، حيث كانت المحكمة العليا الإسبانية قد أصدرت حكما يمنع 'الإرجاع السريع' للمهاجرين الذين يصلون إلى مدينتي سبتة ومليلية عن طريق السباحة، معتبرة أن البحر لا يمثل حاجزاً حدودياً مادياً كالسياج الذي يفصل بين البلدين.

ورغم أن هذا القرار جاء لترسيخ سيادة القانون وضمان حقوق المهاجرين، إلا أنه أحدث ارتدادات عكسية في كواليس الهجرة غير النظامية، حيث تلقفته مافيات التهريب كفرصة ذهبية لتحقيق أرباح طائلة على حساب أرواح الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسهم القاصرون الذين يشكلون الفئة الأكثر تضرراً من هذه العمليات.

ويستند هذا الحكم التاريخي إلى قضية مهاجر تم اعتراضه في عرض البحر، حيث أقرت المحكمة بأن أجهزة الرصد، مثل الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة، لا تعد أدوات احتواء مادية تبرر الإبعاد الفوري، وبناء على ذلك، بات من الضروري إخضاع المهاجرين الذين يدخلون سباحةً للإجراءات القانونية العادية، التي تضمن حقهم في المساعدة القانونية وطلب الحماية الدولية.

المصدر: eldiario