عمر محمود – الدوحة - الخليج أونلاين

النائب الثاني لرئيس غرفة قطر لـ'الخليج أونلاين': طرحنا على الرئيس السوري متطلبات تشريعية لتنظيم الاستثمار، بما يعزز حضور القطاع الخاص القطري.

'لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم'، بهذه العبارة وصف وزير الدولة بالخارجية القطرية د. محمد الخليفي العلاقة بين الدوحة ودمشق بعد عام كامل من سقوط النظام السابق وبداية ملامح 'سوريا الجديدة'.

والحضور القطري التنموي والاستثماري في سوريا لم يكن مجرد استجابة لحدث تاريخي مفصلي في 8 ديسمبر 2024، بل هو امتداد لموقف سياسي ثابت تبنته دولة قطر دعماً للثورة السورية على مدى 14 عاماً.

ومنذ الأيام الأولى لتسلم القيادة الجديدة مقاليد الحكم، أدت الدوحة دوراً محورياً في الملفات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والسياسية.

وخلال 360 يوماً من عمر السلطة الجديدة، برزت قطر في الواجهة عبر زيارات متبادلة بين قيادتي البلدين، ووفود رفيعة المستوى من مختلف القطاعات، إلى جانب سلسلة من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والتنموية التي وضعت أسس مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

توسع الاستثمارات

والعام 2025 كان الأبرز من ناحية توسع حجم الاستثمارات القطرية في سوريا، حيث اتجهت الدوحة إلى دعم مشاريع تنموية كبرى تستهدف تحسين حياة السوريين وتعزيز البنية الاقتصادية في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الإعمار والبناء والإنشاءات.

وبرز هذا التوجه من خلال إطلاق مشاريع استراتيجية تهدف إلى إعادة تشغيل القطاعات الأساسية وتعزيز قدراتها على المدى الطويل.

وفي مقدمة هذه المشاريع برز الاتفاق الذي وقعته وزارة الطاقة السورية مع تحالف دولي تقوده قطر، في 30 مايو 2025، بقيمة 7 مليارات دولار، لإنشاء خمس محطات كهرباء بقدرة إجمالية تصل إلى 5000 ميغاواط.

كما قادت شركة أورباكون القطرية مشروعاً ضخماً يهدف إلى تحسين منظومة الطاقة عبر إنشاء محطات جديدة وتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن إلى محطة دير علي، الأمر الذي أسهم في إضافة 400 ميغاواط يومياً إلى الشبكة.

وشملت الاستثمارات الصناعية أيضا مشروع شركة 'بلدنا' لإنشاء مصانع للألبان والعصائر بقيمة 250 مليون دولار، بما يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل واسعة.

وامتد الحضور الاستثماري القطري إلى قطاعي السياحة والإعلام، حيث شاركت قطر مع شركات سعودية في مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة السورية، بتاريخ 8 مايو 2025، بهدف إعادة تنشيط القطاع السياحي وبناء منشآت جديدة في المناطق المتضررة.

كما ساهمت شركة 'المها' الدولية في إطلاق مشروع بوابة دمشق للإنتاج الإعلامي والفني بقيمة 1.5 مليار دولار، الذي يتضمن إنشاء استوديوهات حديثة، ومرافق ترفيهية وسياحية، ومراكز تدريب إعلامي، بما يوفر أكثر من 4000 فرصة عمل دائمة و9000 فرصة موسمية.

وإلى جانب هذه المشاريع أعلنت هيئة الاستثمار السورية مجموعة مبادرات قطرية وخليجية مشتركة، شملت تطوير مطار دمشق الدولي باستثمارات بلغت 4 مليارات دولار، ومشروع أبراج دمشق بقيمة ملياري دولار، إلى جانب مشروع مترو دمشق الذي اقترب حجم استثماره من ملياري دولار لتطوير قطاع النقل.

كما تضمنت المشاريع توسعة جديدة للمطار بالتعاون مع شركة UCC القطرية، إضافة إلى مشاريع عمرانية وتجارية مثل أبراج البرامكة بقيمة 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار يتجاوز 60 مليون دولار.

أقل من المتوقع

اليوم، ورغم العلاقات المتميزة بين البلدين على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية، يرى كثيرون أن حجم الاستثمارات القطرية في سوريا الجديدة لا يزال دون مستوى الطموحات، ويحتاج إلى مزيد من النمو بما ينسجم مع طبيعة العلاقة المتنامية بين الدوحة ودمشق.

وفي هذا السياق دعا الرئيس السوري أحمد الشرع رجال الأعمال القطريين إلى التوسع في الاستثمار داخل سوريا، والدخول في مشاريع وشراكات استراتيجية تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين.

وأكد الرئيس الشرع في لقائه رجال الأعمال القطريين في الدوحة، يوم 7 ديسمبر 2025، أن مرحلة إعادة الإعمار التي تعيشها سوريا اليوم توفر فرصاً واسعة وواعدة في قطاعات متعددة، تشمل الزراعة والصناعة والطاقة والعقارات وغيرها من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

آفاق واعدة

وحول مستقبل استثمارات قطر في سوريا، رأى راشد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر –أحد الحاضرين للقاء الرئيس السوري– أن 'مستقبل الاستثمارات القطرية في سوريا يسير نحو آفاق واعدة'.

ويؤكد العذبة في حديثه لـ'الخليج أونلاين' أن 'هناك مجموعة من الشركات القطرية بدأت فعلياً الدخول إلى السوق السورية وتوقيع عقود، تمهيداً لبدء عملها خلال الفترة القريبة المقبلة'، مضيفاً أن القطاع الخاص القطري يتجه بوتيرة متصاعدة نحو الاستثمار في سوريا.

وحول لقاء الرئيس السوري برجال الأعمال القطريين في الدوحة يشير إلى أن الاجتماع تناول مجموعة من الجوانب المتعلقة بالتشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار، وضرورة تطويرها بما يسهل دخول المستثمرين القطريين والخليجيين.

ويوضح أن المطالب التي طرحت أمام الشرع شملت منح المستثمرين إمكانية التملك الحر في مجالات العقارات، والمزارع، والأراضي، إضافة إلى السماح بتأسيس شركات بأسمائهم مباشرة دون الحاجة إلى شركاء محليين، مبيناً أن الرئيس السوري أكد وجود قوانين وإجراءات قيد الإعداد لدعم هذه التسهيلات.

ونوّه العذبة بأن الجانب السوري عبر عن ترحيب كبير بالاستثمارات القطرية، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات متبادلة بين الجانبين، إلى جانب بحث إنشاء مجلس أعمال قطري – سوري لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الشراكات.

ويلفت إلى أن أحد أهم عوامل التشجيع على دخول السوق السورية هو تحسن مستوى الاستقرار بعد عام على تولي السلطة الجديدة، مؤكداً أن وجود بيئة آمنة يعد شرطاً أساسياً لأي نشاط اقتصادي.

وفي سياق أبرز القطاعات الاقتصادية التي سيتجه لها القطاع الخاص القطري يقول العذبة: 'سوريا، بعد ما مرت به من تحديات، تحتاج إلى مشاريع في جميع القطاعات تقريباً'، ويوضح أن الفرص الاستثمارية واسعة وتشمل القطاعات الخدمية، والعقارية، والزراعية، والصناعات الغذائية، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تفتح مجالاً كبيراً للقطاع الخاص القطري.