كشف خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن زراعة الطماطم بالمغرب تواجه أزمة بسبب انتشار فيروس تسبب في خسائر كبيرة بالضيعات الفلاحية، بعدما أدى إلى فقدان 50 في المائة من الأراضي المزروعة بهذا المنتوج، محذرا من احتمال اضطرار المملكة إلى الاستيراد خلال السنوات المقبلة إذا لم يتم احتواء الوضع.

وأوضح الوزير، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام البرلمان، الأربعاء 11 نونبر 2026، أن انتشار الفيروس انعكس بشكل مباشر على مردودية الإنتاج، إذ تراجع المحصول من 250 طنا إلى 150 طنا للهكتار الواحد، فيما انخفض الإنتاج الإجمالي بنسبة 30 في المائة.

وحذر حاتيمي من أن استمرار هذه الوضعية دون التوصل إلى حلول خلال السنوات الثلاث المقبلة قد يدفع المغرب إلى استيراد الطماطم لتلبية حاجيات السوق الوطنية، مشيرا إلى أن تأمين الإمدادات من الخارج قد يطرح بدوره تحديات مرتبطة بتوفير الأسواق القادرة على تلبية الطلب.

وفي حديثه عن خصوصية هذا المنتوج، أبرز المسؤول الحكومي أن الطماطم من المحاصيل الفلاحية شديدة الحساسية، بسبب سرعة تلفها وصعوبة تخزينها داخل المبردات لفترات طويلة، وهو ما يزيد من تعقيدات تدبير الإنتاج والتسويق.

وأشار الوزير إلى أن زراعة الطماطم تتركز أساسا في مناطق محددة، من بينها اشتوكة آيت باها، حيث تتم زراعتها داخل البيوت المغطاة على مدى سبعة أشهر، ومنطقة الوليدية التي تمتد فيها فترة الإنتاج إلى ستة أشهر في الحقول المكشوفة.

وتأتي تحذيرات الوزير في وقت تعرف فيه أسعار الطماطم ارتفاعا ملحوظا في الأسواق المغربية، إذ بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد 17 درهما في عدد من نقاط البيع، وفق معطيات متداولة بشأن وضعية السوق.