عُمان - مباشر: نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أكبر عملية تنظيمية منذ إنشاء السجل التجاري في سلطنة عُمان، عبر شطب أكثر من 42 ألف سجل تجاري غير نشط ومنتهي الصلاحية خلال 4 مراحل متتابعة.

وجاء ذلك بهدف إعادة ضبط البيانات التجارية ورفع مستوى الشفافية في السوق وتعزيز موثوقية المؤشرات الاقتصادية والإدارية لدى الجهات الحكومية.

واستند الإجراء إلى أحكام قانون السجل التجاري ولائحته التنفيذية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية حقوق أصحاب العلاقة.

وأوضحت مدير عام التجارة بالوزارة نصرة بنت سلطان الحبسية، أن عمليات الشطب تمت بعد مراجعة دقيقة للسجلات والتأكد من خلوها من أي التزامات لدى جهاز الضرائب ووزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية، إضافة إلى نشر قوائم السجلات المزمع شطبها لمدة 30 يومًا وفق الإجراءات القانونية.

وأضافت الحبسية أن الحزمة الأولى شملت شطب 3,410 سجلات للفترة من 1970 إلى 1999، بينما ضمت الحزمة الثانية شطب 35 ألف سجل للفترة من 2000 إلى 2020، وتلتها الحزمة الثالثة بإجمالي 1,116 سجلًا، فيما خُتِمت الحزمة الرابعة بشطب 2,638 سجلًا خلال الفترة من مارس إلى نوفمبر 2025.

وأكدت أن الإجراء أسهم في تصحيح أوضاع قانونية تراكمت لسنوات طويلة، إذ كانت السجلات غير النشطة تُظهر بيانات غير دقيقة لدى الجهات الحكومية، مما أثر على مؤشرات حجم القطاع الخاص ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبيانات سوق العمل، كما أدى تطبيق المادة (14) من اللائحة التنفيذية إلى إعادة الانضباط للتشريعات ومنع استمرار السجلات المخالفة ضمن قواعد البيانات الرسمية.

وأشارت الحبسية إلى أن تنقية قاعدة البيانات انعكست على كفاءة الأنظمة الرقمية المرتبطة بالسجل التجاري ومنصة 'عُمان للأعمال' بعد إزالة بيانات متقادمة وتكرارات كانت تُشكل عبئًا على عمليات التحديث والربط الإلكتروني، وأسهم الإجراء أيضًا في دعم الاقتصاد النظامي عبر الحد من احتمالات استخدام السجلات غير النشطة في أنشطة غير مصرح بها، إلى جانب تخفيف العبء الإداري على فرق المتابعة والتفتيش.

وبيّنت أن الشطب مكّن أصحاب السجلات المنتهية من إغلاق التزامات لم تعد قائمة فعليًا وتفادي تراكم الغرامات، إضافة إلى منحهم القدرة على فتح سجلات جديدة دون عوائق قانونية، كما أسهم في تحسين قوائم أصحاب العمل لدى وزارة العمل ورفع دقة بيانات التعمين ومؤشرات سوق العمل.

وأكدت نصرة الحبسية أن الوزارة ماضية في تنفيذ عمليات المراجعة والشطب بشكل دوري ومنهجي، بما يضمن تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة المنظومة الرقمية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة في سلطنة عُمان.