عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعا تحت رئاسة  عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بحضور عدد من قيادات الأحزاب المشاركة في الأغلبية الحكومية، خصص لمناقشة مستجدات الدخول السياسي والظرفية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وفي سياق متابعة التعبيرات الشبابية المتزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاءات العمومية، أكدت رئاسة الأغلبية الحكومة على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية التي عبر عنها الشباب، مشددة على استعدادها الكامل للتجاوب الإيجابي والمسؤول مع هذه المطالب من خلال فتح قنوات الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية.

وأكدت الأغلبية الحكومية في بلاغ لها توصلت جريدة 'العمق المغربي' بنسخة منه، أن المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجه البلاد، مبرزة حرصها على إحداث حلول واقعية وقابلة للتنزيل تصب في خدمة قضايا الوطن والمواطن.

كما أشادت الحكومة بالتفاعل المتوازن للسلطات الأمنية في التعامل مع هذه التعبيرات، مؤكدة التزامها بأن تتم كل التدخلات الأمنية وفق المساطر القانونية المعمول بها، وذلك حفاظا على الأمن العام وحق التعبير المشروع.

وحسب أحزاب الأغلبية، تعكس هذه المواقف التزام الحكومة بالاستجابة لمسارات الاحتجاج الاجتماعي عبر منطق الحوار المسؤول، والتأكيد على أن الإصلاحات التي تباشرها تشمل مختلف القطاعات الاجتماعية، بهدف تحقيق تنمية متوازنة تلمس احتياجات المواطن المغربي في مختلف جهات المملكة.

وفي الشق الصحي، أقرت الأغلبية بالصعوبات المتراكمة التي يعرفها القطاع منذ سنوات، لكنها أكدت أن الحكومة باشرت منذ توليها المسؤولية إصلاحا شاملا للمنظومة الصحية، يشمل تأهيل البنيات التحتية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، ورفع عدد العاملين في القطاع الصحي، بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وثمنت الأغلبية مبادرة الفرق البرلمانية الرامية إلى فتح نقاش مؤسساتي مع وزير الصحة حول تفاصيل الإصلاح، مؤكدة انفتاح الحكومة على جميع المقترحات التي من شأنها تحسين أداء المنظومة الصحية.

كما جددت رئاسة الأغلبية التزامها باستكمال تنزيل البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية من خلال إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ودعم فرص التشغيل، وتوفير السكن، وتمكين الشباب، ومواجهة تحديات ندرة المياه، إلى جانب إصلاح منظومة العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون.

وأكدت أن هذه الإصلاحات تمثل تعاقدا اجتماعيا بين الدولة والمواطن، وتسعى إلى تعزيز الثقة وتقوية الفعل العمومي بما يحقق الطموحات المشتركة لجميع المغاربة.