لا يزال مشروع المركب السوسيو-ثقافي والرياضي لدرب غلف عالقا منذ سنة 2014، رغم كونه واحدا من المشاريع الملكية المهيكلة التي تم توقيع بروتوكولها أمام أنظار الملك محمد السادس في إطار برنامج تنمية الدار البيضاء الكبرى.

هذا المشروع، الذي كان ينتظر أن يشكل متنفسا تربويا وثقافيا ورياضيا لساكنة درب غلف والمعاريف، ظل رهين التعثر الإداري وغياب التجهيزات الأساسية.

المركب الذي يتكون من دار للشباب، وناد نسوي، وقاعة مغطاة، وملعب رياضي، كان يفترض أن يفتح أبوابه منذ سنوات ليمنح شباب المنطقة فضاءات للتكوين والترفيه وممارسة الرياضة، غير أن غياب التأهيل الكافي للبناية وافتقارها للتجهيزات الضرورية حوله إلى بناية صامتة بلا روح، ما عمق شعور الإحباط لدى الساكنة.

ويطرح هذا الملف من جديد إشكالية تعثر المشاريع الملكية الكبرى بمدينة الدار البيضاء، إذ لم يكتمل عدد منها رغم مرور أكثر من عشر سنوات على إعطاء انطلاقتها.

ويخشى فاعلون محليون من أن يؤثر استمرار هذا الوضع على صورة المؤسسات أمام الرأي العام، خاصة وأن هذه المشاريع لم تكن مجرد مبادرات عادية، بل جزءا من رؤية ملكية شاملة تروم جعل الدار البيضاء قطبا حضريا متكاملا.

وقال مصطفى حيكر، عضو مجلس مقاطعة المعاريف وعضو جماعة الدار البيضاء، إن منطقة المعاريف تعيش وضعا غير مقبول بسبب تعثر عدد من المشاريع الملكية المهيكلة، التي كان قد جرى توقيع بروتوكول إنجازها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2014، دون أن ترى النور إلى حدود اليوم.

وأوضح حيكر، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن المركب السوسيو-ثقافي والرياضي بدرب غلف يجسد أبرز نموذج لهذا التعثر، إذ ظل الورش مفتوحا من دون تقدم ملموس أو تتبع مسؤول من الجهات المعنية، ما خلق استياء واسعا لدى ساكنة الحي وسكان مقاطعة المعاريف بشكل عام، الذين كانوا يعولون على هذا المشروع لتوفير بنية تحتية رياضية وثقافية من شأنها تحسين جودة الحياة بالمنطقة.

وشدد المتحدث على أن الأمر لم يعد يقتصر على مجرد تأخر إداري أو عائق تقني، بل أصبح قضية تحتاج إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومساءلة الأطراف التي ساهمت في عرقلة هذا المشروع وغيره من المشاريع الكبرى بمدينة الدار البيضاء.

فهذه الأوراش، بحسب حيكر، لم تكن مجرد مبادرات عادية، بل جزء من برنامج استعجالي أُعطي انطلاقه أمام الملك محمد السادس، وكان الهدف منه إحداث نقلة نوعية في البنيات التحتية والخدمات العمومية بالعاصمة الاقتصادية.

وأشار عضو مجلس المقاطعة إلى أن حالة الشد والجذب بين عدد من المؤسسات والهيئات ساهمت بشكل كبير في هذه الوضعية المقلقة، إذ نجد أن شركة 'الدار البيضاء للتهيئة' تلقي بالمسؤولية على شركة 'كازا بيئة'، في حين يحمل مجلس الجهة المسؤولية للجماعة، والعكس صحيح. هذا التراشق بالاتهامات أضاع سنوات ثمينة من الزمن التنموي للمدينة وأضر بصورة المؤسسات أمام المواطنين.

واعتبر حيكر أن هذا التراخي يعكس غياب رؤية واضحة في تدبير المشاريع الملكية المهيكلة، ويطرح سؤال الحكامة والنجاعة في تدبير المال العام، خاصة وأن هذه المشاريع رُصدت لها ميزانيات مهمة وكان من المنتظر أن تحدث أثرا ملموسا على الحياة اليومية للساكنة.

وختم حيكر تصريحه قائلا: 'إن مرور أكثر من عشر سنوات على إطلاق هذه المشاريع دون استكمالها يعد واقعة خطيرة ومؤشرا سلبيا على قدرة مؤسسات المدينة في الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يستوجب تدخلا فوريا من أجل كشف الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر ومحاسبة المتورطين في تعطيل مسار تنموي ينتظره مئات الآلاف من سكان الدار البيضاء'.