13 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة: أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، السيد محمد الموسوي، أن الوزارة وضعت حداً لشبكات التلاعب بملف العمالة الأجنبية، مشدداً على مواصلة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه في إدخال العمالة الأجنبية بصورة غير قانونية، أو تسهيل وجودها خلافاً للضوابط والتعليمات، بما يضمن حماية فرص العمل المتاحة أمام الشباب العراقي.

وأوضح أن الحكومة تدعم القطاع الخاص وتشجع الاستثمار وتوفير بيئة عمل مناسبة للشركات، مقابل الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، وفي مقدمتها تنظيم وجود العمالة الأجنبية وتطبيق النسب المقررة بينها وبين العمالة المحلية.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وأتمتتها، وإعادة النظر في الرسوم المرتفعة والمبالغ فيها، بما يحقق التوازن بين تسهيل عمل الشركات وحماية سوق العمل العراقي.

وأشار إلى أنه بعد استكمال هذه الإصلاحات وتوفير الإجراءات القانونية الواضحة، ستكون هناك غرامات وعقوبات رادعة بحق الشركات والجهات المخالفة.

وأكد الموسوي أنه لن يكون هناك أي باب خلفي في وزارة العمل لتمرير عامل أجنبي بصورة غير قانونية، ولن يُسمح باستغلال هذا الملف أو تحويله إلى وسيلة للفساد والتلاعب على حساب الدولة والمواطن العراقي، مشدداً على أن سيادة القانون فوق الجميع، وحماية حق العراقي في العمل مسؤولية لن تتنازل عنها الوزارة

About Post Author

ç hasan

See author's posts