دعت نادية التهامي، عضو فريق القدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة إلى الإفصاح عن تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد، مع فتح نقاش عمومي حول مختلف السيناريوهات المرتبطة بهذا الموضوع.

وقالت 'التهامي' في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، إن إصلاح صناديق التقاعد لا يجب أن يتم على حساب الحقوق المكتسبة لفئة المتقاعدين، أو على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، تفاديا لأي احتقان اجتماعي على حد تعبيرها.

ولفتت البرلمانية إلى أن أزمة هذه الصناديق تتأزم سنة بعد أخرى، مسجلة أن ما يستعجل الإصلاح في هذا الملف هو التحولات الديمغرافية فضلا عما وصفته 'الظروف المتدهورة التي يعيشها ملايين المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات هزيلة لن يؤثر فيها الإجراء الضريبي الجديد بأي حال من الأحوال'.

في الجلسة ذاتها، قالت وزيرة الاقتصاد المالية، نادية فتاح العلوي، إن الحكومة تأخرت فعلا في فتح هذا الملف، قبل أن تضيف وهي ترد على المعارضة بقولها “هذا الموضوع تعطل لسنوات طويلة ونحن تأخرنا ثلاثة أشهر”.

ومن المنتظر أن تدشن الحكومة فعليا إصلاح صناديق التقاعد اعتبارا من شهر يناير الجاري، عبر تقديم تصوراتها لهذا الملف ومناقشتها مع مختلف الفرقاء، في أفق عرض مشروع القانون على مسطرة التشريع قبل انصرام السنة التشريعية الحالية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية