كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص) انتقل من 4.2 مليون هكتار برسم سنة 2023 إلى حوالي 9.3 مليون هكتار عند متم يونيو 2025.

وأوضحت فتاح، في معرض جوابها على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي حول 'الإجراءات الحكومية المتخذة لولوج المقاولات إلى التمويل والعقار'، أن 'وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية أملاك الدولة) بادرت إلى اعتماد مجموعة من التدابير الرامية إلى إعادة تكوين الرصيد العقاري وتوفير الحماية اللازمة له، وذلك في الشق المتعلق بتكوين احتياطي عقاري مخصص للاستثمار وتسهيل تحفيظ أملاك الدولة الخاصة'.

وأبرزت المسؤول الحكومية أنه 'تم إعداد مشروع قانون حول الملك الخاص للدولة، تتجلى أهدافه الرئيسية في صياغة تعريف موحد وواضح للملك الخاص للدولة، وتحيين وتبسيط قواعده القانونية، وتجميعها وتدوينها وفق ترتيب عقلاني ومتجانس'.

وبخصوص تكوين هذا الرصيد العقاري، تضيف فتاح، تم تخويل الدولة (الملك الخاص) صلاحية ممارسة حق الأولوية لاقتناء العقارات والحقوق العينية وذلك من أجل إحداث مناطق جديدة للتعمير وتكوين الرصيد العقاري الاحتياطي وإنجاز مناطق التجهيزات الكبرى ومناطق الأنشطة الاقتصادية، وذلك بناء على مسطرة تراعي مصالح الملاك ومعيار المنفعة العامة.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أنه 'من المنتظر أن يوفر هذا المشروع، في حالة اعتماده، الإطار القانوني والتنظيمي الذي يسمح للدولة (الملك الخاص) بإعادة تكوين رصيدها العقاري دون المساس بحق الملكية الذي يكفله الدستور'.

علاوة على ذلك، تضيف المتحدثة ذاتها، تم توقيع اتفاقيات للشراكة مع مجموعة من الفاعلين العموميين وشبه العموميين ترمي إلى تعزيز الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص) خاصة في الشق المتعلق بالتجهيزات والمرافق العمومية، ومنها على سبيل المثال مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والتي يتم بواسطتها اقتناء مجموعة من العقارات السلالية، ووزارة التجهيز والماء التي نصت على استخراج عقارات الملك العام التي فقدت صبغة المنفعة العامة وضمها إلى الملك الخاص للدولة، ومجموعة التهيئة العمران في الجانب الذي يهم المرافق العمومية داخل التجهيزات والبرامج السكنية'.

الرفع من وتيرة تحفيظ أملاك الدولة الخاصة

أكدت نادية فتاح أن الوزارة (مديرية أملاك الدولة) تعتمد ضمن مخطط عملها الاستراتيجي على ورش تحفيظ أملاك الدولة باعتباره دعامة أساسية في توفير الحماية القانونية لهذا الرصيد العقاري وتثمينه وضمان تعبئته في المشاريع المدرة للدخل ومواكبة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحسب المسؤولة الحكومية، ومن أجل الرفع من وتيرة تحفيظ مطالب الدولة، تمت المبادرة إلى إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية قصد تحيين وتتبع وضعية كافة العقارات وإبرام صفقات مع مكاتب مختصة لإنجاز عمليات المسح الطوبوغرافي أسفرت عن مسح مساحة تناهز 2.773.393 هكتارا إلى غاية 30 يونيو 2025.

كما جرى إبرام اتفاقيات مع مختلف الشركاء (مديرية الشؤون القروية بخصوص أملاك الجماعات السلالية والمندوبية السامية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك) من أجل دراسة وتسوية وضعية العقارات موضوع تعرضات متبادلة أو نزاعات معروضة أمام القضاء.

ولفتت نادية فتاح أنه 'من أجل تقليص الوعاء العقاري غير المحفظ، قامت الوزارة (مديرية أملاك الدولة) بعملية استثنائية تقوم أساسا على تصنيف هذه الفئة من العقارات ودراسة أصول تملكها والتعرف عليها في أرض الواقع وإنجاز التصاميم التجزيئية الخاصة بها وإيداع مطالب تحفيظها بمختلف المحافظات العقارية على المستوى الوطني'.

وأكد وزيرة الاقتصاد والمالية أن 'هذا الجانب مكن من ورش التحفيظ من تقليص مساحة العقارات غير المحفظة حيث أصبحت لا تتجاوز نسبة 0.02% من مجموع الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص)'، وفق تعبيرها.

كما جرى إيداع مطالب جديدة للتحفيظ خاصة داخل الأقاليم الجنوبية بتنسيق مع السلطات العمومية وذلك من أجل مواكبة المشاريع الاستراتيجية داخل هذه المناطق وتوفير الرصيد العقاري العمومي الضروري لها.

وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية أن' هذه العملية أسفرت عن مضاعفة الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص) الذي انتقل من 4.2 مليون هكتار برسم سنة 2023 إلى حوالي 9.3 مليون هكتار عند متم يونيو 2025.