واصلت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مناقشة تفاصيل جديدة في الملف المعروف إعلاميا بـ'إسكوبار الصحراء'، والذي يتابع فيه عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم البرلماني السابق سعيد الناصري ورجل الأعمال عبد النبي بعيوي.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى الشاهد نبيل.ض، الذي أكد في مستهل أقواله أن علاقته بالمتهم الرئيسي الحاج ابن إبراهيم المعروف بلقب “المالي”، كانت علاقة مهنية بحتة، موضحا أنه كان يشتغل سائقا خاصا لدى الأخير في شركته.

وأوضح الشاهد المذكور أن “الحديث عن سبع شاحنات غير صحيح، لأن الأمر لا يتعلق سوى بخمس شاحنات فقط، وهو ما يمكن التأكد منه في سجلات الشركة”.

وعرضت هيئة الحكم على الشاهد عددا من المحاضر الرسمية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال مرحلة البحث والتحقيق، وهي محاضر سبق أن تضمنتها جلسات الاستنطاق السابقة.

وخلال مناقشة تلك المحاضر، واجه المستشار الطرشي الشاهد بمجموعة الأقوال التي كانت قد التي أدلى بها أثناء البحث التمهيدي، تكشف ملف شاحنة محملة بكمية كبيرة من المخدرات تقدر بـ 40 طنا، وهو ما أكده الشاهد أمام المحكمة.

وكشف الشاهد أن سيارتين تحملان شارة قبة البرلمان تم بيعهما من طرف البرلمانيين سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي إلى “المالي”، مشيرا إلى أنه كان شاهدا على عملية التسليم.

وأضاف الشاهد أنه تسلم مبلغ 220 مليون سنتيم قدمه إلى خادمة كانت مكلفة بإيصال المبلغ إلى سعيد الناصري، مؤكدا في الوقت ذاته أن “المالي” اشترى شقة في حي الفتح بالرباط من الناصري بمبلغ 152 مليون سنتيم، وأن عملية تسليم المبلغ تمت نقدا داخل كيس بلاستيكي، وتم نقله عبر سيارة فاخرة من نوع 'مازيراتي'.

وأضاف الشاهد أن لا علاقة له بصفقة شقة المعاريف التي تم الحديث عنها، موضحا أنه “لم يحضر أي لقاء بين عبد النبي بعيوي والحاج ابن إبراهيم بخصوصها”، بل زاد قائلا إنه سبق له أن “منع كلا من الناصري وبعيوي من دخول فيلا كاليفورنيا” التي كانت مسرحا لعدة لقاءات سابقة بين الأطراف.

وكشف الشاهد معطيات جديدة تتعلق بتحويلات مالية كان يتلقاها من طرف الصراف (هشام.و)، بناء على مكالمات هاتفية من “المالي”، الذي كان بدوره يتسلم هذه المبالغ في شقة بمدينة المحمدية أو داخل فيلا بمنطقة كاليفورنيا.

وفي رده على هذه الاتهامات، نفى المتهم الرئيسي سعيد الناصري كل ما ورد على لسان الشاهد، معتبرا أن “كل أقواله مجرد شهادة زور تم تلقينها له من جهات مجهولة”، وأنها “بعيدة تماما عن الواقع والحقيقة”.

أما المتهم عبد النبي بعيوي فقد طعن بدوره في مصداقية الشهادة، مشيرا إلى “تناقض أقوال الشاهد”، إذ قال هذا الأخير إنه تعرف على “المالي” في بداية سنة 2013، في حين أن الوثائق الرسمية تثبت أن “المالي” دخل التراب المغربي لأول مرة في صيف السنة نفسها بمدينة السعيدية.

ومن جانبها، نفت الموثقة سليمة.ب معرفتها بالشاهد أو أن تكون قد التقته من قبل، مؤكدة للمحكمة أنها “لم تشاهده يوما داخل فندق شيراطون”، وهو ما حاول الشاهد تفنيده بالقول إن “الموثقة كانت حاضرة رفقة عبد النبي بعيوي في ذلك الفندق”.