جرى، اليوم الثلاثاء، انتخاب عبد العظيم ايت العباس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للمجلس الجماعي لتازناخت، خلفا لحماد أمزيل المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة  انتخاب رئيس وأعضاء مكتب الجماعة، التي حضرها عدد من ممثلي السلطات المحلية.

وجاء انتخاب أيت العباس، رئيسا لمجلس جماعة تازناخت، بعد حصوله على سبعة أصوات من مجموع الأصوات البالغ عددها 10، في حين حصل منافسه أحمد بنمسعو المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة على ثلاثة أصوات.

وفي الجلسة ذاتها، جرى انتخاب كل من حسن بوقدير، ومحمد الكنوز عن حزب الحركة الشعبية نائبا أولا وثانيا للرئيس على التوالي، فيما حين جرى إنتخاب سعيدة عفيف عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبة ثالثة، فيما عاد منصب النائبة الرابعة لفاطمة الزهراء أيت سعيد، عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وكان عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، قد أعلن في التاسع أكتوبر الجاري عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي لتازناخت، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي بعزل الرئيس السابق حامد امزيل من مهامه ومن عضوية المجلس، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.

وجاء في الإعلان الصادر عن عمالة ورزازات، الذي حصلت جريدة 'العمق' على نسخة منه، أن فترة إيداع الترشيحات مفتوحة أمام أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم، والمستوفين للشروط القانونية المنصوص عليها، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 إلى غاية يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.

ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن ملفات الترشيح تُودع بالمكتب المخصص لذلك بقسم الجماعات الترابية بمقر عمالة الإقليم، خلال أوقات العمل الإدارية المعمول بها، على أن تتم هذه العملية وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.

وأصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، في الـ30 شتنبر المنصرم، حكما قطعيا يقضي بعزل حامد أمزيل من رئاسة وعضوية جماعة تازناخت التابعة إداريا لإقليم ورزازات، مع شمول القرار بالتنفيذ المعجل، ما يعني سريان آثاره فور صدوره دون انتظار آجال الطعن العادية.

وترتب عن هذا الحكم فقدان المعني بالأمر صفته التمثيلية داخل المجلس الجماعي وكذا مهام الرئاسة، وهو ما فتح الباب أمام مساطر قانونية جديدة لتدبير المرحلة المقبلة داخل الجماعة الترابية.

من جهته، أصدر عبد الله جاحظ، عامل إقليم ورزازات، في الـ29 يوليوز الماضي، قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لتزناخت وخمسة من أعضاءه عن مزاولة مهامهم، بسبب إرتكابهم خروقات تدبيرية، وذلك بعد تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 في حقهم.

وكشف مصدر جيد الاطلاع لجريدة “العمق” أن الأمر يتعلق بكل من رئيس المجلس المذكور (ح. أ)، ونائبه الأول (م. ب)، ونائبه الثاني (ب.ا)، إضافة إلى ثلاثة أعضاء ينتمون إلى المعارضة وهم: (ب.ع) و(ت. م) و (م. د).

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي القانون التنظيمي رقم 113.14 أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه تقديم طلب العزل للمحكمة الإدارية في حالة ارتكاب عضو من أعضاء الجماعة بما فيهم الرئيس، لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.