فجرت صور 'صادمة' تظهر الوضعية لأزقة بحي إكنان التابع لجماعة دمنات بغقليم أزيلال، موجة غضب واسعة وانتقادات حادة للمجلس الجماعي، حيث كشفت عن حجم الإهمال الذي طال بنية تحتية مهترئة، محولا الممرات إلى ما يشبه مجاري مفتوحة للسيول والأوحال.

وتكتسب هذه القضية بعدا سياسيا واجتماعيا خاصا، كون حي إكنان يعتبر أكبر خزان انتخابي في المدينة نظرا لكثافته السكانية العالية التي تفوق كل الأحياء الأخرى مجتمعة.

وفي تصريحات استقتها جريدة 'العمق'، ألقى شباب من الحي باللوم بشكل مباشر على ممثليهم في المجلس الجماعي ومن خلالهما على المجلس بأكمله، الذي ترك حيهم العريق يبدو وكأنه 'دوار في قرية نائية'، على حد تعبيرهم. وأكدوا أن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، خاصة في بعض النقاط التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على سلامة المارة والأطفال.

وذهبت شهادات بعض السكان، الذين عاينت 'العمق' حجم الإهمال في أزقتهم، إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبروا أنفسهم ضحايا 'حسابات سياسية'، وأن حالة التهميش التي يعيشونها ليست سوى 'عقاب مقصود' من طرف من وصفوهم بـ'تجار' الانتخابات.

وتتلاقى شهادات الساكنة مع الانتقادات اللاذعة التي وجهها العضو الجماعي عن حزب الاستقلال، عبداللطيف بوغالم، في تدوينة مطولة على صفحته بموقع فيسبوك، واصفا ما يقع بأنه نتيجة مباشرة 'للتدبير الارتجالي' و'الضعيف' للجماعة.

واتهم بوغالم رئيس الجماعة بـ'الاستفاقة من سبات طويل امتد لأربع سنوات عجاف'، لم تشهد فيها المدينة أي تنمية حقيقية أو منجز يذكر، وأن كل الوعود السابقة كانت مجرد 'رش للغبار على العيون'، في إشارة إلى غياب رؤية استراتيجية واضحة.

وأضاف المستشار الجماعي أن المجلس لجأ إلى 'الانقضاض على مبالغ هزيلة' من الميزانية لتنفيذ مشاريع وصفها بـ 'الترقيعية' و'رش المساحيق على وجوه لا تستحي'، ضاربا المثل بمبادرات بسيطة كـ 'توزيع المصابيح'، في حين ينتظر المواطنون برامج تنموية أكبر وأهم، قائمة على حكامة في التسيير ورؤية بعيدة المدى.

وانتقد ما أسماه 'انتزاع شطيرة لإشباع نزوة الإنجاز' من طرف المنتخبين، الذين يتناسون، حسب قوله، أن أغلب الأزقة والشوارع في أحياء مثل إكنان لا تزال تذكر بسنوات مضت حين كانت المنطقة عبارة عن شعاب تجرفها السيول، وهو الوصف الذي ينطبق تماما على المشاهد التي وثقتها الصور.

وختم بوغالم تدوينته بالتعبير عن صدمته العميقة من حالة الأزقة، متسائلا باستنكار ومرارة عما حققته جماعة دمنات لأكبر مقاطعة في إقليم أزيلال، والتي من المفترض منطقيا أن تحظى بالأولوية المطلقة في كل المشاريع التنموية، لا أن تغرق في وحل الإهمال والعقاب السياسي المبطن، مما يضع المجلس الجماعي أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه آلاف المواطنين الذين يطالبون بأبسط حقوقهم في العيش الكريم.