كشف الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التسوية الضريبية الطوعية نتجت عن التصريح بأزيد من 127 مليار درهم، فيما استفادة خزينة المملكة من 6 مليارات درهم، مما يشكل دفعة تمويلية قوية لدعم الاقتصاد.

وأوضح بايتاس في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه العملية ساهمت في تحقيق أهداف متعددة، على رأسها ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وتعزيز الامتثال الضريبي، كما مكن هذا الإجراء من توفير موارد مالية مهمة لدعم القطاع المالي، مما يساهم في تحسين قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني.

وأشار الناطق الرسمي إلى انخفاض عجز الميزانية إلى 4 في المئة سنة 2024 مقارنة بـ 4.3 في المئة سنة 2023، مستندا إلى تحسن ملحوظ في الموارد العادية التي سجلت زيادة بـ 47.4 مليار درهم، أي بنسبة 14.6 في المئة، لتستقر عند 371.6 مليار درهم.

كما سجلت العائدات الجبائية ارتفاعا ملحوظا بلغ 35.9 مليار درهم، أي بنسبة 13.6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وشملت هذه الزيادة الضرائب، مثل الضريبة على القيمة المضافة، بـ 12 مليار درهم (6 مليارات عند الاستيراد و6 مليارات في الداخل)، والضريبة على الدخل بزيادة قدرها 9 مليارات درهم، بالإضافة إلى الضريبة على الشركات بزيادة 8 مليارات درهم، ناهيك عن الضريبة على الاستهلاك بزيادة 3.7 مليارات درهم، بالإضافة إلى واجبات التسجيل والرسوم الجمركية، زيادة بـ 1.5 مليار و1.4 مليار درهم على التوالي.

من جهة أخرى، اعتبر الناطق الرسمي أن التطور الإيجابي للموارد المالية مكن من تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية، التي بلغت زائد 22.2 مليار درهم، أي 5.5 في المئة مقارنة مع 2023.

وأشار المتحدث أن في إطار مكافحة التضخم، خصصت الحكومة دعمًا ماليًا لمختلف الموارد الغذائية، بما في ذلك الأسمدة، القمح، والشعير، والأغنام بمبلغ إجمالي يناهز 1 مليار درهم. كما واصلت دعمها للأسعار الأساسية بمبلغ 25.4 مليار درهم.

من جهة أخرى، عملت الحكومة على الحفاظ على دينامية الاستثمار، حيث شهدت إصدارات نفقات الاستثمار ارتفاعًا بـ 5.3 مليارات درهم، أي بنسبة 4.7 في المئة، لتستقر عند 116 مليار درهم.

وأكد الناطق الرسمي أن الحكومة خصصت 13.8 مليار درهم لتحسين أجور حوالي مليون و27 ألف موظف في مختلف القطاعات، من بينهم الأطباء، الأساتذة الباحثون، القضاة، وموظفو الصحة والقانون، بالإضافة إلى ذلك، خصصت 4 مليارات درهم لدعم مكتب الكهرباء، فضلا عن الدعم المقدم لقطاع النقل.

وفي ختام تصريحه، أوضح المسؤول أن المديونية استقرت عند 69.5 مليار درهم من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يعكس التزام الحكومة بضبط المالية العمومية.