عرف ملف التحقيق في شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية بقناة 'تمازيغت' تطورات جديدة، حيث قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إخضاع ثلاثة مسؤولين سابقين وحاليين بالمؤسسة للمراقبة القضائية، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، وذلك كإجراء احترازي لضمان استمرار مسار التحقيق في ظروف قانونية سليمة.

ويأتي هذا القرار بعد إحالة الملف من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط على قاضية التحقيق من أجل تعميق البحث، على خلفية تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات تضمن ملاحظات وشبهات تتعلق بسوء التدبير المالي والإداري واختلاس أموال عمومية داخل القناة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2017.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أحال الوكيل العام على قاضية التحقيق ما مجموعه أربع مسؤولين يشغلون مناصب مختلفة داخل القناة، إلى جانب أربع شركات إنتاج، وذلك قصد الاستماع إليهم بخصوص طبيعة تعاملاتهم المالية والإدارية مع القناة خلال الفترة المعنية بالتحقيق.

وتشير المعطيات إلى أن الأمر يتعلق بمدير سابق للقناة، وثلاثة رؤساء أقسام، ورئيس مصلحة واحد، إضافة إلى أربع شركات إنتاج تعاملت مع القناة في تلك المرحلة.

وفي سياق الإجراءات القضائية ذاتها، قررت قاضية التحقيق إخلاء سبيل رئيس مصلحة بالقناة بعد أن تبين انعدام الأدلة الكافية التي تثبت تورطه في المخالفات المالية المنسوبة إليه، في حين تم الاحتفاظ بإجراءات المراقبة القضائية والمنع من السفر بالنسبة إلى المدير السابق ومسؤولين آخرين، في انتظار استكمال البحث واستجلاء حقيقة الوقائع المنسوبة إليهم.

ومن المنتظر أن يميط التحقيق القضائي، الذي تشرف عليه قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، اللثام عن مزيد من التفاصيل والمعطيات الدقيقة حول طبيعة الاختلالات التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية في شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية داخل قناة 'تمازيغت'.