كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن وجود مفاوضات جارية مع السلطات السعودية لترحيل ما يزيد عن 120 امرأة مغربية معتقلة في سجون المملكة، بهدف تمكينهن من استكمال مدة عقوبتهن بالقرب من عائلاتهن في المغرب.

وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المنعقد يوم الاثنين 3 يونيو 2025 للمصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية كما أحيل من مجلس المستشارين، أنه تلقى وعوداً من السلطات السعودية بفتح مفاوضات بهذا الشأن بعد عيد الأضحى.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم بالفعل تسليم ثلاث نساء مغربيات إلى السلطات المغربية قبل عيد الأضحى، مؤكدا أن ملفات باقي المعتقلات ستخضع للدراسة بعد العيد، موضحا أن التهم الموجهة إليهن تتنوع بين قضايا الفساد والنصب ونقل الخمور واستهلاك المخدرات.

ولفت إلى تشدد السلطات السعودية في تطبيق العقوبات، حيث تقضي مغربيات عقوبات حبسية طويلة قد تصل إلى 18 عاما، تتراوح أعمارهن بين 50 و58 سنة، ومن بينهن أمهات وسيدات مصابات بمرض السرطان. وأكد سعيه لإقناع الجانب السعودي بتسليمهن إلى المغرب لتمكين عائلاتهن من زيارتهن والاطمئنان عليهن.

وأشار وزير العدل، إلى أنه يحرص في كل زيارة له للسعودية أو أي بلد آخر على تفقد أحوال المعتقلات والمعتقلين المغاربة في السجون، انطلاقا من مسؤوليته كوزير للعدل للاطمئنان عليهم.

جدير بالذكر أن وهبي كشف، أمس الإثنين، عن وجود مفاوضات مع عدد من الدول العربية التي تحتضن سجونها معتقلين مغاربة، بهدف التوصل إلى اتفاقيات تسمح بنقل هؤلاء السجناء إلى المغرب لاستكمال ما تبقى من عقوباتهم السجنية.

وأشار وهبي أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، إلى أنه حاليًا يزور المعتقلين المغاربة في عدد من الدول العربية، وأن هناك مفاوضات مع السعودية من أجل نقل سجينات مغربيات إلى بلدهم.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هناك معتقلين مغاربة، من بينهم سجين قضى عقدين من الزمن في أحد سجون القاهرة، وآخر في العراق. كما توجد امرأتان مغربيتان في وضع مماثل، مشددا على حق هؤلاء جميعا في استكمال محكوميتهم في وطنهم.

من جهة أخرى، أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى استعداد المغرب للدخول في اتفاقيات لتبادل السجناء مع الدول المعنية، وذلك بهدف إعادة المواطنين المغاربة إلى أرض الوطن، واستعادة تلك الدول لرعاياها إن هي أرادت.

ويُعتبر إعادة المعتقلين المغاربة الذين يقبعون في السجون خارج المملكة، أحد أهم المطالب التي تواصل التنسيقية الوطنية للمغاربة العالقين والمحتجزين في سوريا والعراق رفعها إلى الحكومة، حيث تستمر في التذكير بأوضاع هؤلاء المعتقلين، خاصة المغربيات المحتجزات في مخيمات الهول شمال سوريا.